تراجع حجم الدين الخارجي لمصر، ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، وفقا لما كشف عنه البنك المركزي المصري
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة من 40.8% بنهاية سبتمبر 2024.
في المقابل، شهد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ 1293 دولارًا بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولارًا بنهاية سبتمبر 2024.
وكشف التقرير أيضًا عن جهود مصر في سداد التزاماتها الخارجية، حيث بلغت قيمة الفوائد والأقساط المسددة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024 نحو 13.354 مليار دولار.
وتفصيلًا، بلغت الفوائد المدفوعة 1.861 مليار دولار، بينما سجلت الأقساط المسددة 11.492 مليار دولار، مما يعكس استمرار الحكومة في الوفاء بأعباء خدمة الدين الخارجي.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في السوق المحلية، حيث ارتفعت إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ 13.599 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط.
ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، توزعت الودائع ما بين:
- ودائع حكومية بقيمة إجمالية بلغت 2.977 تريليون جنيه، منها:
- 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
- ما يعادل 490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
- ودائع غير حكومية وصلت إلى 11.174 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:
- نحو 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
- ما يعادل 3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
وفي وقت سابق، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا كبيرا، حيث سجلت ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025.
فقد قفزت التحويلات بنسبة 82.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
كما شهدت تحويلات الفترة من يناير حتى مارس 2025 زيادة قوية بلغت 86.6% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى حوالي 9.4 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بنسبة 63.7% مقارنة بمارس 2024، مسجلة حوالي 3.4 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار.
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة تاريخية وغير مسبوقة بعد عام من تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس 2024.
فقد ارتفعت التحويلات بنسبة 72.4%، ما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025.
