شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 بالسوق المصرفية المصرية، وسط حالة من الاستقرار النسبي في مستويات العرض والطلب، وتفاوت محدود بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة.
سعر الدولار في البنوك الكبرى
سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر – وهما من أكبر البنوك الحكومية – سعر 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.
وجاءت هذه الأسعار مطابقة لما سجله البنك التجاري الدولي (CIB)، ما يعكس درجة من التنسيق بين البنوك الكبرى في تسعير العملة الأمريكية.
أعلى سعر للعملة الخضراء
قدم بنك التنمية الصناعية أعلى سعر شراء عند 50.65 جنيهًا، وأعلى سعر للبيع عند 50.75 جنيهًا، ليكون الأنسب لمن يرغب في بيع الدولار وتحقيق أعلى عائد ممكن.
أدنى سعر متاح
أما بنك التعمير والإسكان، فقد عرض أقل سعر شراء عند 50.60 جنيهًا وأقل سعر للبيع عند 50.70 جنيهًا، ما يجعله الخيار الأفضل للراغبين في شراء الدولار بأقل تكلفة.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
- بنك الإسكندرية: 50.63 جنيهًا للشراء – 50.73 جنيهًا للبيع
- بنك سايب: 50.65 جنيهًا للشراء – 50.75 جنيهًا للبيع
- البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيهًا للشراء – 50.75 جنيهًا للبيع
- بنك نكست: 50.63 جنيهًا للشراء – 50.73 جنيهًا للبيع
هذا التراجع يعكس حالة من التوازن الحذر التي يسعى إليها القطاع المصرفي، بما يعزز ثقة الأفراد والشركات في استقرار السوق ويدعم التوقعات الإيجابية بشأن تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التراجع في سعر العملة الخضراء في وقت تبذل فيه الحكومة المصرية والبنك المركزي جهودًا حثيثة للسيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار أكبر في أسعار الصرف،
خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير بعض الأسعار وتعزيز تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة، مثل تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة.
ويرى محللون أن التراجع الحالي في سعر الدولار قد يكون مؤقتًا، لكنه يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي، مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع الطلب على الدولار في بعض القطاعات مع تراجع الاستيراد نسبيًا.
ومن المتوقع أن تواصل أسعار الصرف تقلبها ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة من البنك المركزي أو تطورات إقليمية ودولية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي.
وفي المجمل، فإن المشهد الحالي يشير إلى أن سوق الصرف بات أكثر انضباطًا، مع تقليص الفروقات بين أسعار الشراء والبيع، وهو ما يوفر بيئة أفضل لاتخاذ قرارات مالية سواء للأفراد أو الشركات المستوردة والمصدرة.
