شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الأمس، حيث انعكس هذا الانخفاض على البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء.
في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الصرف في أبرز البنوك المصرية، مع تسليط الضوء على أعلى وأدنى مستويات شراء وبيع الدولار في السوق المحلية.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
شهدت البنوك الحكومية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، انخفاضًا في أسعار صرف الدولار، حيث سجل سعر الشراء 50.50 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.60 جنيهًا.
وفي بنك القاهرة، جاء السعر أعلى قليلًا مقارنة بالبنوك الحكومية الأخرى، حيث بلغ سعر شراء الدولار 50.51 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 50.61 جنيهًا.
ويعكس هذا الاتجاه حرص البنوك الحكومية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في استقرار سعر الصرف وتجنب التقلبات الحادة.
أداء الدولار في البنوك الخاصة
لم تختلف الأسعار في البنوك الخاصة كثيرًا عن مثيلاتها في البنوك الحكومية، حيث حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على نفس مستويات الصرف المُعلنة في البنوك الحكومية، إذ سجل 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
أما بنك البركة، فقد سجل 50.49 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع، ليكون من بين البنوك التي تقدم أحد أقل الأسعار لشراء الدولار.
وفي المقابل، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا أعلى نسبيًا، حيث بلغ 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع، مما يعكس سعي بعض البنوك الخاصة إلى جذب العملاء من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية.
أعلى سعر لشراء الدولار
تميز بنك قطر الوطني بتقديم أعلى سعر لشراء العملة الخضراء داخل القطاع المصرفي، حيث بلغ 50.60 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر البيع 50.70 جنيهًا.
وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة البنك في اجتذاب العملاء من خلال تقديم أسعار شراء أعلى مقارنة بالبنوك الأخرى.
أدنى سعر لشراء الدولار
على الجانب الآخر، سجل مصرف أبوظبي الأول أدنى سعر شراء للدولار، حيث بلغ 50.49 جنيهًا، بينما استقرت أسعار البيع عند 50.59 جنيهًا، مما يجعله البنك الأقل سعرًا في شراء العملة الأمريكية.
يأتي هذا التراجع في أسعار العملة الأمريكية في ظل محاولات البنوك لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار السيولة المالية.
وبينما تشهد بعض البنوك اختلافات طفيفة في الأسعار، فإن التوجه العام يعكس حالة من التوازن والاستقرار في السوق المصرفية المصرية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه التغيرات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يستدعي متابعة دورية لمستجدات أسعار الصرف وتأثيراتها على الأسواق المختلفة.
