شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 مايو 2025، في إشارة إلى تحركات جديدة تعكس سعي القطاع المصرفي نحو ضبط سوق الصرف وتحقيق استقرار نسبي بعد فترة من التذبذبات.
سعر الدولار اليوم الإثنين
وسجل الدولار في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر – أكبر بنكين حكوميين – 50.68 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع.
وهو ما يتطابق مع مستويات التداول في البنك التجاري الدولي (CIB) الذي سجل 50.67 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع، مما يشير إلى وجود تنسيق واضح بين البنوك الكبرى.
أعلى سعر للدولار
من ناحية أخرى، قدم بنك التنمية الصناعية أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.74 جنيهًا، وأعلى سعر للبيع عند 50.84 جنيهًا، ما يجعله الخيار الأفضل لمن يرغب في بيع الدولار وتحقيق أقصى عائد.
أدنى سعر متاح
أما المصرف المتحد، فقد عرض أقل سعر لشراء الدولار عند 50.65 جنيهًا وأقل سعر للبيع عند 50.75 جنيهًا، ليكون الأنسب للراغبين في شراء الدولار بأقل تكلفة ممكنة.
أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى
- بنك الإسكندرية: 50.67 جنيهًا للشراء – 50.77 جنيهًا للبيع
- بنك سايب: 50.70 جنيهًا للشراء – 50.80 جنيهًا للبيع
- البنك الأهلي الكويتي: 50.68 جنيهًا للشراء – 50.78 جنيهًا للبيع
- بنك نكست: 50.66 جنيهًا للشراء – 50.76 جنيهًا للبيع
هذا التراجع يعكس حالة من التوازن الحذر التي يسعى إليها القطاع المصرفي، بما يعزز ثقة الأفراد والشركات في استقرار السوق ويدعم التوقعات الإيجابية بشأن تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التراجع في سعر العملة الخضراء في وقت تبذل فيه الحكومة المصرية والبنك المركزي جهودًا حثيثة للسيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار أكبر في أسعار الصرف،
خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير بعض الأسعار وتعزيز تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة، مثل تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة.
ويرى محللون أن التراجع الحالي في سعر الدولار قد يكون مؤقتًا، لكنه يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي، مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع الطلب على الدولار في بعض القطاعات مع تراجع الاستيراد نسبيًا.
ومن المتوقع أن تواصل أسعار الصرف تقلبها ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة من البنك المركزي أو تطورات إقليمية ودولية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي.
وفي المجمل، فإن المشهد الحالي يشير إلى أن سوق الصرف بات أكثر انضباطًا، مع تقليص الفروقات بين أسعار الشراء والبيع، وهو ما يوفر بيئة أفضل لاتخاذ قرارات مالية سواء للأفراد أو الشركات المستوردة والمصدرة.
