شهدت سوق الصرف في مصر تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية.
سعر الدولار في بداية التعاملات
في التقرير التالي نستعرض سعر العملة الخضراء في بعض البنوك الحكومية والخاصة.
البنوك الحكومية تعتمد سعرًا موحدًا رغم التراجع
رغم التراجع المحدود في سعر الدولار، استقرت البنوك الحكومية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على سعر موحد قدره 49.59 جنيهًا للشراء و49.69 جنيهًا للبيع، ما يعكس توجهًا نحو الحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التقلبات الطفيفة.
مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء
واصل مصرف أبو ظبي الإسلامي تقديم أعلى سعر شراء للدولار في السوق المصرفية عند 49.67 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.77 جنيهًا، ليظل في صدارة البنوك من حيث قيمة الشراء، رغم الانخفاض الطفيف في السعر العام للعملة الأمريكية.
أقل سعر شراء لدى مصرف أبو ظبي الأول
من جهة أخرى، سجل مصرف أبو ظبي الأول أدنى سعر شراء للدولار عند 49.56 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 49.66 جنيهًا، ما يجعله الأكثر تنافسية من حيث التكلفة للمشترين.
تقارب كبير في الأسعار بين البنوك الأخرى
أظهرت بقية البنوك تقاربًا واضحًا في أسعار الدولار، حيث تراوحت الفروق بين أسعار الشراء والبيع في نطاق ضيق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.59 جنيهًا للشراء – 49.69 جنيهًا للبيع
- ميد بنك: 49.59 جنيهًا للشراء – 49.69 جنيهًا للبيع
- بنك الإسكندرية: 49.59 جنيهًا للشراء – 49.69 جنيهًا للبيع
- بنك نكست: 49.60 جنيهًا للشراء – 49.70 جنيهًا للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 49.60 جنيهًا للشراء – 49.70 جنيهًا للبيع
- بنك التنمية الصناعية: 49.62 جنيهًا للشراء – 49.72 جنيهًا للبيع
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
