شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في البنوك المصرية، مع تفاوت محدود في هامش الشراء والبيع.
سعر الدولار في بداية التعاملات
في التقرير التالي نستعرض سعر العملة الخضراء في بعض البنوك الحكومية والخاصة.
البنوك الحكومية تستقر على سعر موحد
سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر صرف موحد عند 49.62 جنيهًا للشراء و49.72 جنيهًا للبيع، في ظل تراجع محدود في سعر الدولار مقارنة بالأيام السابقة.
مصرف أبو ظبي الإسلامي يحتفظ بأعلى سعر شراء
رغم الانخفاض، حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على تقديم أعلى سعر شراء للدولار عند 49.67 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.76 جنيهًا، ليظل في صدارة البنوك من حيث أعلى قيمة للشراء.
أقل سعر شراء في بنك تنمية الصادرات
على الجانب الآخر، جاء بنك تنمية الصادرات كصاحب أدنى سعر شراء للدولار، مسجلًا 49.60 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 49.70 جنيهًا، ما يجعله الأكثر تنافسية من حيث تكلفة الشراء.
تقارب واضح في أسعار الصرف بين البنوك
سادت حالة من التقارب في أسعار الدولار بين باقي البنوك، وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.62 جنيهًا للشراء – 49.72 جنيهًا للبيع
- ميد بنك: 49.65 جنيهًا للشراء – 49.75 جنيهًا للبيع
- بنك الإسكندرية: 49.62 جنيهًا للشراء – 49.72 جنيهًا للبيع
- بنك نكست: 49.63 جنيهًا للشراء – 49.73 جنيهًا للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيهًا للشراء – 49.76 جنيهًا للبيع
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
