شهدت بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، فيما حافظ اليوان الصيني على استقراره دون تغيير يُذكر.
أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات
وفي التقرير التالي نستعرض أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري بالإضافة إلي بعض العملات الآسيوية مثل اليوان الصيني والين الياباني في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.
اليورو يتراجع
سجل اليورو الأوروبي انخفاضًا مقابل الجنيه، حيث بلغ سعره في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري نحو 56.36 جنيهًا للشراء و56.65 جنيهًا للبيع.
أما في بنك مصر وبنك القاهرة فجاء السعر قريبًا عند 56.39 جنيهًا للشراء و56.65 جنيهًا للبيع.
في المقابل، تصدر بنك التنمية الصناعية البنوك من حيث أعلى سعر شراء، مسجلًا 56.69 جنيهًا للشراء و56.98 جنيهًا للبيع، ليصبح وجهة مفضلة لحائزي العملة الأوروبية.
الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني تراجع أمام الجنيه المصري، ليسجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 67.00 جنيهًا للشراء و67.34 جنيهًا للبيع.
في حين جاء بنك التنمية الصناعية أيضًا بأعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني عند 67.11 جنيهًا، و67.46 جنيهًا للبيع، مما يعزز موقعه التنافسي في سوق العملات.
الفرنك السويسري والين الياباني يسجلان انخفاضًا
سجل الفرنك السويسري تراجعًا واضحًا ليصل إلى 60.15 جنيهًا للشراء و60.45 جنيهًا للبيع،
بينما انخفض الين الياباني إلى 34.37 جنيهًا للشراء و34.60 جنيهًا للبيع، تأثرًا بحركة الأسواق العالمية.
استقرار اليوان الصيني عند مستوياته السابقة
على عكس باقي العملات، حافظ اليوان الصيني على ثباته في بداية التعاملات، حيث سجل 6.90 جنيهًا للشراء و6.92 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره في سوق الصرف المحلية.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
