شهدت أسعار العملات العربية، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وسط تحركات في تسعير الشراء والبيع بين البنوك، حيث برزت بعض المصارف بعروض أكثر جذبًا سواء للمشترين أو البائعين.
أسعار العملات العربية اليوم
نستعرض في التقرير التالي أسعار بعض العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإمارتي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
الريـال السعودي يتراجع ومصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر
سجل الريـال السعودي تراجعًا في السعر داخل أكبر البنوك الحكومية، حيث بلغ في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 13.15 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، ارتفع سعر الشراء قليلًا ليسجل 13.17 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع عند 13.22 جنيهًا.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد جاء في المقدمة بتقديمه أعلى سعر شراء بلغ 13.20 جنيهًا، ما يجعله الوجهة الأنسب لمن يرغبون في بيع الريـال بأفضل قيمة.
وفي المقابل، جاء المصرف المتحد بأقل سعر شراء بين البنوك عند 12.76 جنيهًا، وهو أدنى مستوى مسجل حاليًا.
الدرهم الإماراتي يواصل الانخفاض وسط عروض تنافسية
انخفض سعر الدرهم الإماراتي في معظم البنوك، وسجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 13.46 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.
بينما تقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي بعرض أكثر تنافسية، مسجلًا 13.48 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع، ليعزز مكانته في سوق العملات الخليجية.
الدينار الكويتي يتراجع وبنك سايب يقدم السعر الأفضل
واصل الدينار الكويتي تراجعه الطفيف، حيث سجّل في البنك الأهلي المصري 160.71 جنيهًا للشراء و161.89 جنيهًا للبيع.
وفي بنك مصر، ارتفع سعر الشراء قليلًا إلى 160.93 جنيهًا مع ثبات سعر البيع.
أما بنك سايب، فقد تصدر البنوك بتقديمه أعلى سعر شراء عند 161.53 جنيهًا، وسعر بيع بلغ 161.93 جنيهًا، ليصبح من بين الخيارات المفضلة لبيع الدينار الكويتي بأفضل قيمة.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
