أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6% على أساس سنوي خلال يناير 2025، مقارنة بـ23.2% في ديسمبر 2024.
ووفقًا لبيان البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.7% في يناير 2025، مقابل 2.2% في الشهر نفسه من العام السابق، و0.9% في ديسمبر 2024.
من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر بلغ 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ1.6% في يناير 2024، و0.2% في ديسمبر الماضي.
استقرار نسبي في معدلات التضخم السنوية بالحضر عند 24%
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم العام في الحضر سجل 24% على أساس سنوي في يناير 2025، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وكان قد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025 /2024، مقارنةً بـ 152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024 /2023، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة جاء نتيجة ارتفاع أرصدة ديون القطاعات الأخرى بقيمة 1.7 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 127.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 126.9 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، كما شهد الدين قصير الأجل زيادة ليبلغ 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار في الفترة ذاتها.
كما سجل الدين الخارجي الحكومي زيادة طفيفة، ليصل إلى 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 80.178 مليار دولار في يونيو، بارتفاع بلغ 196 مليون دولار.
وفي المقابل، ارتفع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي بقيمة 351 مليون دولار، ليصل إلى 35.019 مليار دولار، مقارنةً بـ 34.668 مليار دولار خلال نفس الفترة.
أما الدين للبنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، فقد شهد زيادة طفيفة بلغت 70 مليون دولار، ليصل إلى 20.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 20.67 مليار دولار في يونيو.
