شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الحكومة المصرية وعدد من شركات القطاع الخاص، بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”.
وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، والسكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
يهدف مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة إلى إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر “الزعفرانة”، التي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، والتي تستهدف تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما في تقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يعزز إنتاج الطاقة النظيفة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، المتعلق بترابط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى محور النقل المستدام “نُوَفِّي +”، تحت شعار “عامان من التنفيذ”، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، وسفراء ألمانيا وكندا والنرويج، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها أهمية الحدث كفرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية “نُوَفِّي” للعام الثاني على التوالي، والتي تمثل إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها مصر خلال قمة المناخ لعام 2022.
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية عملت خلال الأعوام الماضية، خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، على تقديم آلية مبتكرة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية ومواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على تنمية الإنسان.
وأضافت المشاط أن مصر أطلقت مبادرتين رئيسيتين هما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” و”المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي”، لتقديم أطر عملية تساهم في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بمشاركة شركاء التنمية.
