ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – الكرواتي، الذي انعقد ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء كرواتيا إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.
شهد المنتدى حضور نخبة من رجال الأعمال المصريين والكرواتيين من مختلف القطاعات، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
رؤية مشتركة للتعاون الاقتصادي
في مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس وزراء كرواتيا والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر، من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، أصبحت مركزًا تجاريًا عالميًا، فيما يمثل انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث يمكن للمستثمرين من كلا البلدين الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك حول العالم.
وأوضح أن ذلك يتيح فرصًا واعدة للتصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق الدولية بدون رسوم جمركية، وبتكاليف نقل أقل، سواء عبر الاستفادة من المصانع القائمة أو ضخ استثمارات جديدة.
توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون المصري – الكرواتي لا يقتصر على الصادرات السلعية فقط، بل يمتد إلى مجالات الخدمات واللوجستيات، بالإضافة إلى إقامة تحالفات في مشروعات البنية التحتية، خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
كما أعرب عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار الخط الحالي بين مصر وإيطاليا، بما يسهم في تعزيز دور البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز بيئة الاستثمار
استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تم تطبيقها، ومنها:
- إطلاق الرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تدعم دور القطاع الخاص.
- تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية والتجارية واللوجستية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد أن مصر نفذت مشروعات كبرى في النقل متعدد الوسائط، مما يعزز ربطها بالأسواق العالمية عبر شبكة متطورة من الموانئ الحديثة، الطرق، السكك الحديدية، ومحور قناة السويس.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الجهود أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة.
دعوة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
ناقش رئيس الوزراء مستوى التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أنه تراجع من 212 مليون دولار في 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستدعي بذل جهود مشتركة لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار على الأقل، مع التركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية وتحقيق توازن في الميزان التجاري.
وفيما يخص الاستثمارات، أشار إلى أن 33 شركة كرواتية تستثمر حاليًا في مصر بإجمالي مساهمات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات المتاحة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، فضلاً عن ضمانات الاتحاد الأوروبي للاستثمار، مما يتيح فرصًا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
دعوة للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية
حث الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال من الجانبين على تعزيز التعاون، قائلًا:
“الدور الآن على القطاع الخاص لخلق شراكات وتحالفات جديدة، واستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم للمستثمرين من كرواتيا”.
وأشار إلى أن مصر توفر فرصًا استثمارية متميزة في قطاعات:
- الصناعة والزراعة
- الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة
- البنية التحتية والمشروعات الكبرى
- الغاز والبترول والخدمات اللوجستية
كما شدد على توافر إرادة سياسية قوية لدعم العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر ومجتمع الأعمال النشط، ما يجعلها وجهة استثمارية واعدة.
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا، متطلعًا إلى مرحلة جديدة من الشراكة المثمرة بين البلدين.
كما رحب بالحضور، مؤكدًا أن مصر أرض الفرص الواعدة، وجاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الكرواتية، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.
