قررت وزارة الإسكان والمرافق الكيانات منح مهلة الكيانات ل تقنين أراضي الساحل حتى نهاية العام الحالي وأكدت أنه بنهاية العام العام الحالي لن تقبل الوزارة طلبات تقنين أراضي الساحل الشمالي.
وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) تقنين أراضي الساحل على أن تبدأ مهلة تقنين أراضي الساحل من تاريخ الإعلان حتى 31/12/2023، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته ( الأول – الثاني – الثالث )، بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,50 فدان تقريباً، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلبات مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود ” ملكية ، تخصيص” ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم ” اتحادات الملاك – الأفراد”، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
كما أكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم (الشركات – الجمعيات – الكيانات – إلخ …) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
