تمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث أن المجلس التنفيذي للصندوق بصدد الموافقة على صرف التمويل، وذلك في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، وفقا لما أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق.
جاءت تصريحات جورجييفا خلال تصريحات على هامش المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
وأضافت جورجييفا، أن التمويل الإضافي يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلي أن صرف التمويل ينتظر موافقة المجلس التنفيذي، لافتة إلي أنه سيتم اعتماده قريبًا”.
صندوق النقد يشيد بإصلاحات مصر
كما أشادت جورجييفا بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي أكمل المراجعة الرابعة للبرنامج بالتنسيق مع السلطات المصرية، وأن الإصلاحات التي تم تنفيذها جاءت استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة، دون المساس بالأهداف الرئيسية للبرنامج.
وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، أوضحت جورجييفا أن التوترات في المنطقة، ولا سيما تراجع إيرادات قناة السويس، أضافت ضغوطًا اقتصادية غير متوقعة.
وأكدت أن الصندوق أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم مسار الإصلاحات، معربة عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
واختتمت جورجييفا تصريحاتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع مراعاة التغيرات في الأوضاع المالية، مشددة على أن الحكومة المصرية لم تطلب تعديل أهداف البرنامج، بل تعمل على مواءمة استراتيجيات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي يوم 25 ديسمبر 2024، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مما يمهد الطريق لصرف حوالي 1.2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
