وقع جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر عقدًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، وذلك بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز والبنك.
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز حريص على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتوفير التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، مما يسهم في تمكين رواد الأعمال من تأسيس وتطوير مشروعاتهم بما يحقق نموًا مستدامًا.
وأوضح باسل رحمي أن التمويلات المقدمة من خلال هذا العقد سيتم توجيهها بشكل رئيسي إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، تنفيذاً لتوجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، خاصة الخريجين الجدد.
وأضاف باسل رحمي أن جزءًا من التمويلات سيتم تخصيصه لرائدات الأعمال بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا سواء من خلال مشروعات قائمة أو جديدة، كما سيساهم هذا العقد في تسهيل تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية لتصبح جزءًا من القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات.
من جانبه، أوضح عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن هذا العقد يمثل خطوة مهمة ضمن جهود البنك لتوفير حزم تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن بنك مصر يسعى لدعم ريادة الأعمال من خلال المشاركة في مبادرات وبروتوكولات تهدف إلى تمويل المشروعات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أشار عمرو دمرداش إلى أن البنك يحرص على دعم توجه الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.
