أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأوضح أن الجهاز يسعى لتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء أعمال جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يتيحها، بما في ذلك تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط عبر وحدات الشباك الواحد المنتشرة في جميع المحافظات.
ورشة عمل موسعة لتفعيل قانون تنمية المشروعات
جاءت تصريحات رحمي خلال ورشة عمل موسعة عقدت بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بالمحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات، مع التركيز على خدمة الشباك الواحد لتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أهمية تشجيع المشروعات غير الرسمية للاندماج في القطاع الرسمي، ما يمكنها من الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن النظام الإلكتروني للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية بالمحافظات يسهم في تسريع إصدار الموافقات التنظيمية والتراخيص، حيث تلتزم الجهات بإصدارها في غضون 10 أيام عمل كحد أقصى.
في سياق متصل، أكد الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون بين الجهات الحكومية يأتي في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات.
وأشار إلى أهمية تيسير وصول الخدمات من خلال خدمة الشباك الواحد لتعزيز مناخ الاستثمار.
من جانبه، أشاد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، بالتعاون بين الجهاز والوزارات المعنية لتوفير بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشروعات، مشددًا على دعم وزارة التنمية المحلية لمثل هذه المبادرات.
وأكد سيد البدري، استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أهمية دور الجهاز في دعم المشروعات، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوفير كافة السبل لتحفيز أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
بدوره، أوضح عبد الحميد طنطاوي، مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الوحدات تقدم خدمات متعددة لأصحاب المشروعات.
وأشاد بأهمية الربط الشبكي بين وحدات الجهاز والمراكز التكنولوجية لتيسير إصدار تراخيص مزاولة النشاط، بما يعزز كفاءة الخدمة ويخفف العبء عن المواطنين.
