خفضت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الجاري 2024 /2025 إلى 3.7%، مقابل 4.2% في توقعاتها السابقة، وذلك في ظل استمرار تأثير انقطاع المرور في قناة السويس لفترة طويلة.
ورغم ذلك، من المستبعد أن تقدم مصر على إلغاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث يعتبر هذا الاتفاق أحد العوامل الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وقدرتها على الوصول إلى التمويل الخارجي.
وفي الوقت نفسه، تتوقع “فيتش سوليوشنز” تسارع النمو في العام المالي المقبل 2025 /2026 ليصل إلى 5.1%، مدفوعاً بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن انخفاض تكلفة الاقتراض.
كما خفضت “فيتش سوليوشنز” من توقعاتها بشأن قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة، حيث توقعت أن يتم الخفض بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025، بعد أن كانت تتوقع خفضاً بمقدار 1200 نقطة، وذلك في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع مؤقت في الأسعار.
وعن التضخم، تشير “فيتش سوليوشنز” إلى أن التضخم السنوي في مصر سيتراجع ليصل إلى نحو 16% بحلول فبراير 2025، نتيجة تأثير فترة الأساس.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري، تتوقع “فيتش سوليوشنز” تقلص العجز خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في 2023/2024، وذلك بفضل تعافي تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، رغم تراجع إيرادات قناة السويس واتساع العجز التجاري.
أما فيما يتعلق بالديون، توقعت “فيتش سوليوشنز” أن تدفع مصر نحو 15 مليار دولار من مدفوعات الديون السنوية في العامين المقبلين، ولكنها قادرة على سداد هذه الديون من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي وإصدار ديون جديدة.
