وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي في ميناء الدخيلة
وجاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية.
مشروع استراتيجي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال تأمين إمدادات المواد الخام لشركات البتروكيماويات بالإسكندرية، مما يمكنها من التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية كأول مشروع في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط لديه القدرة على استقبال الغاز المسال، تخزينه، وتغييزه، مما يعزز قدرات مصر في هذا المجال.
كما أنه يجسد التكامل بين خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية، وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث وتطوير القطاع البترولي.
تفاصيل مشروع محطة تسهيلات بحرية وأرضية والتكلفة الاستثمارية
يبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 660 مليون دولار بتمويل وطني 100%، عبر شراكة بين شركات (إيكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، إضافة إلى إحدى شركات القطاع الخاص.
ويتكون المشروع من تسهيلات بحرية تشمل رصيفًا بحريًا بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، مما يتيح استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد، بحمولات تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة.
كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية تشمل ظهيرا أرضيًا بمساحة 390 ألف متر مربع، سيتم تجهيزها بمناطق تخزين للمنتجات الغازية والسائلة، وحدات للتغييز، معدات للشحن والتفريغ، وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية والسائلة سواء للاستيراد أو التصدير.
الجدول الزمني والفوائد الاقتصادية
تم تصميم المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية في جميع مراحله.
ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بحلول عام 2027، بطاقة تداول سنوية تبلغ 350 ألف طن، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 4 ملايين طن سنويًا عند اكتمال تنفيذ المرحلة الثالثة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية، سواء عبر رسوم عبور السفن أو مقابل خدمات التداول، بقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار خلال فترة تشغيل المشروع، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم خطط التنمية المستدامة في قطاعي النقل والطاقة.
