شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة “التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة” المصرية وشركة “فلك الأعمال” السعودية، للتعاون في تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها للمملكة.
وقع الاتفاقية محمود هريدي، مدير عام شركة التوكل، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الصناعات الحديدية والجلفنة وتوسيع نطاق العمل عبر الدخول في المناقصات الحكومية والعامة بالمملكة، بما يسهم في دعم الصناعات المتخصصة المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة السعودي لشؤون الصناعة، والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد الفريق كامل الوزير، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، مشددًا على تطلع وزارة الصناعة المصرية إلى زيادة التعاون مع الجانب السعودي في مختلف الملفات الصناعية لتحقيق مصالح الشعبين.
وأضاف أن مصر منفتحة على تعزيز التعاون العربي في مجال الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة بما يسهم في التكامل الصناعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في ظل الموقع الجغرافي المميز وتوافر وسائل الربط المتعددة بين مصر والسعودية.
وأوضح الوزير أهمية دور النقل بمختلف أنواعه (البحري، السككي، والبري) في دعم القطاع الصناعي ونقل المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، مستعرضًا المجالات التي تمثل انطلاقة قوية للتعاون بين البلدين، مثل تصنيع قطاعات الألومنيوم، وإنشاء مصانع مشتركة لمكونات السيارات (إطارات، ضفائر، هياكل، فرامل)، والبتروكيماويات، ومهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تصنيع البوليستر ومشتقاته، والمادة الفعالة للأدوية، مع التوسع في الصناعات الغذائية السعودية في مصر لتلبية احتياجات السوقين والتصدير للخارج.
وأشار إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة والأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة التي تدعم إقامة المشروعات المشتركة.
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة ملفات التعاون ووضع خارطة طريق للتنفيذ.
من جانبه، أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، خاصةً مع الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر ووفرة الثروات الطبيعية، ما يتيح فرصًا كبيرة لإقامة صناعات قوية تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل.
وأوضح أن مجموعة العمل المشتركة ستركز على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية، وترجمة التعاون إلى مشروعات حقيقية.
