وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بهدف الانضمام إلى مبادرة مسرعة الانتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاعي الصناعة والنقل، بما يتماشى مع الاشتراطات العالمية الخاصة بآلية تسعير الكربون (CBAM).
وتتضمن الاتفاقية إعداد دراسات ومشروعات وبرامج مشتركة، إلى جانب المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز التعاون الصناعي من خلال مبادرات مختلفة.
يشار إلى أن مبادرة مسرعة الانتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية هي مبادرة غير ربحية، ممولة من قبل الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، وتهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تعد من أكبر مصادر التلوث عالميًا.
لقاءات مكثفة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
وعلى هامش فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالعاصمة القطرية الدوحة، عقد الفريق كامل الوزير سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ووزراء من قطر والبحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول الشريكة.
تعزيز التعاون مع قطر في المجالات الصناعية والاستثمارية
التقى الفريق كامل الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وضرورة دخول قطر في الشراكة الصناعية التكاملية، لا سيما في 23 صناعة واعدة توفر فرصًا كبيرة في السوق المصري، مع إمكانيات قوية للتصنيع المحلي.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وفي لقاء آخر مع وفد غرفة تجارة وصناعة قطر، دعا الوزير المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مصر، سواء عبر شراكات صناعية بين الجانبين أو من خلال إنشاء مصانع قطرية خالصة.
وأكد أن السوق المصري يوفر فرصًا متميزة في قطاعات عدة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.
كما اجتمع الوزير مع الشيخ فيصل بن سعود آل ثاني، رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار، حيث ناقشا خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر، مع التركيز على قطاعات النقل والصناعة.
وطرح الجانب المصري مشروعات استثمارية في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة في المصانع المصرية، وتم الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية في أقرب وقت لدراسة المشروعات المطروحة.
وفي ختام لقاءاته مع الجانب القطري، بحث الوزير مع الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري، تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع التأكيد على اهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في ميناء غرب بورسعيد، في ظل ما تمتلكه الدولتان من موانئ استراتيجية وخبرات كبيرة في هذا المجال.
بحث فرص الاستثمار الصناعي مع البحرين
كما عقد الوزير اجتماعًا مع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، حيث تم بحث تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية.
وأكد الوزير أن البحرين تمتلك إمكانات اقتصادية قوية يمكن الاستفادة منها لتعزيز الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات المعادن والبتروكيماويات.
ودعا الوزير المستثمرين البحرينيين إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في المجال الصناعي.
مصر تدعم تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية
تعكس هذه اللقاءات حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول الشقيقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير مشروعات تكاملية تخدم الاقتصادات الإقليمية، مع التركيز على توسيع الاستثمارات الصناعية والنقل، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
