توقيع عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر، تحت اسم “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر 2″، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه.
وقام بالتوقيع باسل رحمي عن جهاز تنمية المشروعات، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الطرفين.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام الجهاز بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى للتوسع في تقديم التمويلات متناهية الصغر وتعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بهدف تمكين الشباب والمرأة من إنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها، مما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة وزيادة الإنتاجية.
دعم المشروعات الإنتاجية
أوضح رحمي أن العقد الجديد يهدف إلى تعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تلعب دوراً محورياً في توفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد.
كما أشار إلى أن 40% من قيمة التمويل ستخصص لدعم المشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي، بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة عمل الجهاز لعام 2025، التي تشمل دعم المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي، مما يمكنها من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
من جانبها، صرحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن العقد يستهدف تمويل نحو 3,000 مشروع متناهي الصغر في جميع المحافظات، بحد أقصى تمويل 500,000 جنيه للمشروع الواحد.
بنك مصر يعزز ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات
في السياق ذاته، أكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، أن توقيع هذا العقد يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه “عقد تمكين” الأول في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، والذي استفاد منه أكثر من 7,000 مشروع متناهي الصغر.
وأشار دمرداش إلى أن بنك مصر يولي أهمية كبيرة لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة، في إطار تعزيز الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري وخطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
تعكس هذه الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر التزام الجانبين بدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة عمل تساعد على النمو والإبداع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
