شهد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع 4 عقود تصديرية جديدة بين شركة “شين شينج” الصينية المتخصصة في صناعة مواسير الدكتايل، وعدد من الشركات العربية،
وذلك لتوريد منتجاتها إلى مشروعات استراتيجية في كل من الكويت والعراق وتونس والأردن، بإجمالي تعاقدات بلغت قيمتها 47 مليون دولار.
كما شهدت الفعاليات توقيع اتفاقية تعاون فني وتسويقي بين شركة “شين شينج” وشركة “فيوليا” الصينية للخدمات البيئية، بهدف دعم المشروعات المشتركة في مجالات البنية التحتية والبيئة.
تفاصيل التعاقدات الموقعة
- الكويت: توقيع عقد بقيمة 8.5 مليون دولار مع شركة “كواليتي للتوريدات الفنية” لمشروع تابع للهيئة العامة للرعاية السكنية (PAHW)، يشمل توريد 7800 طن من المواسير.
- العراق: اتفاق بقيمة 20 مليون دولار مع شركة “الثروة والازدهار الدولية” لتوريد منتجات لصالح محطة مياه في بغداد.
- تونس: عقد بقيمة 6.5 مليون دولار مع شركة “ليميكس إنترناشيونال” لمشروع تابع لشركة المياه التونسية “SONEDE”، لتوريد 6 آلاف طن من المواسير.
- الأردن: توقيع عقد بقيمة 12 مليون دولار مع شركة “فيكتوريا للتجارة والمشروعات” لمشروع في منطقة بني كنانة بمحافظة إربد، يشمل توريد 1100 طن.
- الصين: اتفاقية شراكة فنية وتسويقية بين “شين شينج” و”فيوليا” الصينية لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية المستدامة.
صادرات بـ86 مليون دولار خلال يومين
وتأتي هذه العقود الجديدة ضمن سلسلة من التوقيعات التي قامت بها “شين شينج”، بعد توقيع عقد تصديري آخر أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء، بقيمة 39 مليون دولار، مخصص لتوريد منتجات لمشروع كبير في المملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي تعاقدات الشركة التصديرية إلى 86 مليون دولار خلال يومين فقط.
وفي تصريح له على هامش الحدث، أكد المهندس وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل دعمها الكامل للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، خاصة تلك التي تركز على توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، لما لذلك من تأثير مباشر في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
توقيعات الأمس.. دعم للمشروعات القومية المصرية
يُذكر أن رئيس الوزراء شهد بالأمس توقيع 3 عقود رئيسية مع “شين شينج” بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليار جنيه، لتوريد مواسير حديد دكتايل إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
