شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مجموعة من العقود الخاصة بالتصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع “مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات” بالعين السخنة.
وذلك بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والائتلاف المصري الصيني المتمثل في شركة “CNCEC” الصينية، وشركتي “إنبي” و”بتروجيت”. جاء ذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
قام بتوقيع العقود كل من المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، و لي تجين، رئيس شركة “CNCEC”، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إنبي”، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بتروجيت”.
مشروع استراتيجي لدعم الصناعة والتحول الأخضر
يقع مشروع مجمع البحر الأحمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على بُعد 10 كيلومترات من ميناء السخنة، ويهدف إلى إنتاج مجموعة متنوعة من المواد البتروكيماوية عبر مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبلين.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الأخضر في قطاع الصناعة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استدامة الطاقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تعزيز الشراكات ودعم الاقتصاد الوطني
ويُعد هذا المشروع من أهم المبادرات القومية في قطاع البتروكيماويات، ويعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، ما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية ويسهم في تأمين الموارد المالية اللازمة للمراحل المستقبلية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل.
استعدادات متكاملة لانطلاق التنفيذ
كما تم التأكيد على أن مرحلة التصميمات تهدف إلى الوصول لتقدير دقيق لتكلفة المشروع، وهو ما يُعد عاملًا أساسيًا لتأمين الإغلاق المالي وبدء التنفيذ المخطط له في عام 2026، مع توقع بدء التشغيل التجاري لاحقًا.
وقد استكملت شركة البحر الأحمر مجموعة من الخطوات التمهيدية الهامة، من بينها استلام أرض المشروع بمساحة 5 ملايين متر مربع، والتعاقد على المرافق الأساسية، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات لتوريد النفط الخام مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أرامكو”،
فضلًا عن التعاقد مع شركتي “سوميد” و”سونكر” لتداول المنتجات، والتوصل لاتفاقات لتوزيع المنتجات محليًا ودوليًا، مما يعكس جاهزية المشروع للتنفيذ والاستفادة من القدرات التمويلية والتسويقية للجانب الصيني.
