شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبوظبي الإماراتية، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بنظام حق الانتفاع.
مشروعات صناعية ولوجستية واعدة شرق بورسيعد
تتخصص المنطقة الجديدة في الصناعات المتقدمة مثل الطاقة المتجددة والمنتجات التكنولوجية، مع دراسة الربط بميناء شرق بورسعيد عبر أرصفة وساحات لوجستية. حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر.
وقع الاتفاقية وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
أشاد الدكتور سلطان الجابر بالمشروع، واصفًا المنطقة الصناعية الجديدة في شرق بورسعيد بأنها إحدى أبرز المناطق الاقتصادية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط. وأكد أن مشاركة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية ستعزز جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
من جهته، أشار وليد جمال الدين إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المكملة لها، مستفيدين من وفرة موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، وموقعها المتميز الذي يؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن.
وأكد جمال الدين أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتيح تداول وتخزين مختلف البضائع باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية. وأضاف أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية يوفر بيئة استثمارية مثالية، مع إمكانية الوصول إلى ملياري مستهلك عالميًا عبر اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى سوق محلي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك.
أهداف استراتيجية مشتركة
يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر لتوطين الصناعات المتقدمة.