أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة الوزارة على منح تيسيرات جديدة لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها داخل المدن الجديدة (باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي).
وأوضح أن هذه المهلة ستمتد لمدة عام من تاريخ الإعلان، بهدف دعم استكمال المشروعات المتوقفة، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
وأوضح الوزير أن القرار جاء استجابةً للطلبات العديدة المقدمة من تلك الجهات، والتي تم تخصيص أراضٍ لها بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل، وصدرت لها قرارات وزارية خاصة (سواء تقسيم أراضٍ أو تصميمات عمرانية)، بهدف استكمال المشروعات السكنية والخدمية لصالح الأعضاء المنتسبين لتلك الكيانات.
ضوابط التيسيرات:
وأشار الوزير إلى أن منح هذه التيسيرات يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط لضمان الجدية، من بينها:
- اعتبار بناء دور أرضي على الأقل، وتشطيب الواجهات الخارجية، والأسوار المحيطة (إن وجدت)، دليلاً على الجدية.
- تُحتسب نسبة الإنجاز على مستوى كامل المشروع، ويُعد المشروع منفذًا بالكامل عند بلوغ نسبة إنجاز 80%، بشرط الانتهاء من أعمال المرافق وتنسيق الموقع.
التعامل مع الأراضي المسحوبة:
وفيما يخص الأراضي التي سبق سحبها أو إلغاء تخصيصها ولم تُطرح مرة أخرى، أوضح الوزير أنه يمكن إعادة التعامل عليها من خلال:
- دراسة إمكانية استقطاع الأراضي غير المستغلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وفي حال تعذر الاستقطاع أو عدم بلوغ المشروع نسبة 80% من الإنجاز، تُمنح مهلة 6 أشهر إضافية لإنهاء الأعمال.
- يشترط خلال تلك المهلة سداد مقابل مادي يعادل 25% من القيمة وفقًا للمعادلة المعتمدة.
- في حال استمرار التعثر، يمكن منح مهلة إضافية مماثلة بشروط مماثلة، وفي حال عدم بلوغ نسبة الإنجاز المطلوبة، يتم منح مهلة نهائية لمدة شهر، ثم يُلغى التخصيص نهائيًا في حال عدم الالتزام.
الشروط الإلزامية:
وتتضمن التيسيرات عدة التزامات إلزامية، منها:
- تنفيذ كامل المرافق وتنسيق الموقع كشرط أساسي للاعتراف بنسبة الإنجاز.
- سداد أي مستحقات مالية قائمة أو جدولتها قبل منح المهلة.
- التنازل عن أي دعاوى قضائية قائمة ضد هيئة المجتمعات أو أجهزتها.
- تنفيذ المشروع لصالح الأعضاء فقط، مع توقيع ملحق تعاقد يتضمن المدد الجديدة.
استثناءات التيسيرات:
وأكد الوزير أن التيسيرات لا تسري على:
- أراضي الجمعيات أو النقابات الواقعة بالساحل الشمالي الغربي.
- الأراضي ضمن المشروع القومي للإسكان.
- الأراضي المخصصة لإسكان اجتماعي.
وفي ختام البيان، شدد الوزير على أن الدولة تسعى من خلال هذه التيسيرات إلى دعم الكيانات الجادة، وفي الوقت نفسه، ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات غير الملتزمة، بما في ذلك إعادة طرح الأراضي للاستفادة منها في تحقيق التنمية المستهدفة بالمدن الجديدة.
