أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إقرار مجموعة من التيسيرات الجديدة للمواطنين وأصحاب الوحدات والأراضي،
تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، بشرط سداد كامل المتأخرات خلال شهر من تاريخ الإعلان الرسمي في الصحف اليومية.
وتشمل هذه التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى المحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف استخداماتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، إلى جانب الفيلات والوحدات الشاطئية التي طُورت بمعرفة الهيئة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تسري على الحالات التي لا تزال مخصصة للمستفيدين، وكذلك الحالات التي صدر بحقها قرارات إلغاء لعدم سداد المستحقات، بشرط أن تكون الوحدة أو الأرض لا تزال بحوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص.
كما أكد الوزير أن الاستفادة من التيسيرات مشروطة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزتها.
في المقابل، لا تنطبق التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، أو تلك التي تم سحبها وأصبحت في حوزة الهيئة، كما لا تشمل المبالغ المستحقة لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة.
وفي وقت سابق وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية جديدة للتعامل على المحال التجارية الواقعة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز توفير الخدمات الأساسية لسكان المدن الجديدة وزيادة عوامل الجذب لها، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال والسكن.
ضوابط التعامل الجديدة
صرّح وزير الإسكان، بأن الآلية الجديدة تعتمد على طرح المحال بنظام حق الانتفاع وفقًا للضوابط التالية:
- الإعلان والطرح: يتم نشر المحال المطروحة على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات الخاصة به.
- دراسة الطلبات: يتم تقييم الطلبات المقدمة من خلال لجنة متخصصة بجهاز المدينة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 128 لسنة 2016.
- إجراءات الموافقة: تعرض نتائج اللجنة على اللجنة العقارية الفرعية لاعتماد الأعمال، ثم على اللجنة العقارية الرئيسية لإصدار الترخيص بحق الانتفاع.
