سجل نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وفق المؤشرات التي عرضتها وزيرة التخطيط المصري الدكتورة هالة العبدالله بتراجع عن الفترة المقابلة من العام المالي الماضي والذي سجل فيه 9%
وأضافت خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.
وساهمت قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80%.
4.2 نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي
ووفق تصريحات هالة السعيد فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
وعاود التضخم إلى الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
ونمت إيرادات قناة السويس لتسجل 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
كما حققت معدلات البطالة انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.
واستعرضت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمي الذي يستمر في التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.
وتحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94% ، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.
