تسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا خلال عامي 2025 و2026، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة سنويًا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وخفض فاتورة الواردات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.
يأتي هذا التوسع في وقت تعمل فيه 13 شركة على تصنيع وتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تقارب 95 ألف سيارة سنويًا، بينما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق، مستهدفةً إنتاج 165 ألف سيارة إضافية. بذلك، تتجاوز مصر مستهدفها الحكومي البالغ 100 ألف سيارة سنويًا، بنسبة تفوق 160%.
استراتيجية وطنية وحوافز صناعية
وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على برنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع، ويهدف البرنامج إلى:
- رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
- زيادة المكون الصناعي إلى ما يفوق 35%.
- تحقيق إنتاج سنوي يتجاوز 100 ألف سيارة كمرحلة أولى.
وتأمل الحكومة في أن يؤدي هذا البرنامج إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع من تلبية الطلب المحلي والولوج إلى أسواق التصدير.
مؤشرات السوق.. الطلب المحلي والقدرات الإنتاجية
يرى مسؤول في شركة “جي بي أوتو” أن النمو المتوقع في الإنتاج يرتبط بزيادة الطلب المحلي على السيارات المجمعة، وإضافة طرازات جديدة لخطوط الإنتاج. كما أشار إلى وجود مصانع تحت الإنشاء من المنتظر أن تُحدث نقلة كبيرة في حجم الإنتاج، وتسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد.
وفي عام 2024، بلغت مبيعات السيارات في مصر نحو 102 ألف سيارة، متجاوزة قليلاً أرقام الاستيراد لعام 2023 التي بلغت 90 ألفًا، لكنها تظل دون معدلات ما قبل الأزمة النقدية، التي سجلت 184 ألف سيارة في 2021 و290 ألفًا في 2022، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
أزمة وانكماش في القطاع
يشير المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف سيارة سنويًا لتلبية الطلب. وأضاف أن انخفاض المبيعات إلى 100 ألف وحدة فقط أثر سلبًا على المستثمرين في القطاع.
لكن مصطفى متفائل بإمكانية تجاوز هذا التراجع، متوقعًا تحقيق المستهدف خلال عام واحد، لا سيما مع دخول عدد من الشركات الجديدة إلى سوق التجميع المحلي.
وقد كان هذا النقص في الإنتاج محل اهتمام رئاسي، حيث صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024، قائلاً: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية؟”، مؤكدًا على أهمية التصنيع المحلي لتقليل الضغط على الدولار.
خطط مستقبلية ومعدلات إنتاج طموحة
تستهدف مصر، بحسب خطة مجلس الوزراء، إنتاج ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 60% وقد تصل إلى 80%.
وتوقع رأفت مسروجه، الرئيس الشرفي لـ”أميك”، أن يشهد الإنتاج المحلي نموًا بنسبة 20% خلال العام الجاري والعام المقبل، مدعومًا بتوقيع اتفاقيات توطين تصنيع مع شركات عالمية.
تحديات الاستيراد وقيود الإجراءات
رغم توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي، واجهت السوق تحديات شديدة نتيجة قرارات وقف الاستيراد، ما تسبب في نقص المعروض وإغلاق بعض الشركات لعجزها عن تلبية الطلبات.
بدأت الأزمة في مايو 2024 حين تعطل بند التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، ثم بدأ الإفراج عن السيارات تدريجيًا منذ فبراير 2025.
وقد فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضوابط جديدة لاستيراد السيارات التجارية، منها:
- الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية.
- تخصيص مراكز صيانة معتمدة.
- تقديم شهادات استيراد قطع غيار بنسبة لا تقل عن 15% من حجم الواردات.
