استطلاعات الرأي لنشرة The property stats جمعت حوالي 290 صوتا من قيادات الشركات العقارية
صباح الخير قرائنا الأعزاء..
العدد الختامي لنشرة The property stats لعام 2023 نرصد فيه ملخص أهم ما جاء في الأعداد الثماني منذ انطلاق النشرة في شهر أبريل وحتى شهر نوفمبر الماضي.
في البداية نود أن نشكر السادة قيادات الشركات العقارية المشاركين في الاستطلاعات التي أجرتها النشرة على مدار الأشهر الماضية وإيمانهم بالدور التي تقوم به في توفير معلومات حول القطاع العقاري من خلال التحليل الدقيق للاستطلاعات.
العدد الأول.. “الشركات العقارية” تتوقع نموا في قيمة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وسط تخوفات بتراجع أو ثبات الوحدات المباعة
نبدأ ملخص العدد الحالي سريعا وذلك من خلال أول عدد قامت به النشرة في أبريل الماضي والذي تحدثنا فيه عن توقعات قيادات الشركات العقارية لحجم المبيعات المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال نفس الفترة والتي جاءت على النحو التالي..
34% من قيادات الشركات نمو قيمة المبيعات بنسبة أكثر 25% وأقل 50%.
ويرى 27% من قيادات الشركات العقارية المشاركة في الاستطلاع نمو قيمة المبيعات العقارية بنسبة أقل من 25%.
ورأى 25% من القيادات المشاركة أن الشركات العقارية ستحقق نفس نتائج مبيعات العام الماضي.
وقد رأى عدد من المصوتين على الاستطلاع والذي بلغ نسبتهم 7% أن الشركات العقارية قادرة على تحقيق نتائج إيجابية أكثر من العام الماضي بمبيعات تتخطى 50% وأقل من 75% مقابل العام الماضي.
%7 من المصوتين يرون أن هناك صعوبة في توقع مبيعات الشركات العقارية خلال العام وسط تخوفات من وجود أزمات جديدة قد تضرب القطاع العقاري.
وانتقلت النشرة للحديث عن حجم الوحدات المتوقع بيعها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وسادت وقتها حالة من التخوف لصعوبة تحقيق زيادة في عدد الوحدات المباعة مقارنة بالعام الماضي.
حيث اتجهت النسبة الأكبر وقتها من المصوتين على الاستطلاع والذي بلغ نسبتهم 32% الى ثبات في عدد الوحدات المباعة مقارنة بالعام الماضي.
بينما زادت التخوفات لدى 20% من المشاركين في الاستطلاع بتراجع عدد الوحدات المباعة وأن النمو في قيمة المبيعات قد تكون بسبب زيادة أسعار الوحدات.
وبدأت نظرة إيجابية لدى قادة الشركات العقارية بلغت نسبتهم 20% من إجمالي عدد المصوتين بتحقيق نمو في عدد الوحدات المباعة بأقل من 25%.
ارتفعت التفاؤل لدي 14% من قيادات الشركات العقارية المشاركين بنمو عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة أكثر من 25% وأقل من 50%.
5% من قيادات الشركات لديهم تفاؤل كبير بوصول نمو عدد الوحدات المباعة خلال العام الحالي إلى أكثر من 50% وأقل من 75% مقارنة بالعام الماضي.
في حين يري 7% من المشاركين في الاستطلاع صعوبة توقع قيمة المبيعات خلال العام الحالي في ظل عدم وجود رؤية واضحة للقطاع العقاري.
يمكن الرجوع إلى تفاصيل النشرة من خلال الضغط على الرابط التالي
العدد الثاني.. “نظرة غير متفائلة للمشاركين” حول حجم المبيعات العقارية المتوقع تحقيقها في السعودية خلال العام الحالي
وفي شهر مايو استشرفت النشرة اهتماما كبيرا من الشركات العقارية المصرية للقطاع العقاري السعودي وهو ما دفعنا لنكون جزءا من هذا الاهتمام وقد قررنا أن يكون العدد الثانى من النشرة عن القطاع العقاري السعودي وقياس حجم المبيعات اتساقا لما جاء مع العدد الأول عن القطاع العقاري المصري
شارك في هذا العدد وقتها 20 مستثمر عقاري سعودي وجاء نتائج ذلك الاستطلاع مفاجئة لنا حيث
حيث أظهرت مؤشرات الاستطلاع نظرة غير متفائلة من المشاركين في الاستطلاع حول المبيعات العقارية المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
ويرى أكثر من 52% من الشخصيات العقارية المشاركة في الاستطلاع تراجع قيمة المبيعات العقارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في نظرة سلبية لقدرة القطاع العقاري السعودي على تحقيق نمو رغم الخطوات التي تقوم بها الحكومة السعودية داخل المملكة.
بينما يرى 19% من من المشاركين ثبات قيمة المبيعات العقارية التي سيتم تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وبنفس النسبة يرى المشاركين في الاستطلاع تحقيق القطاع العقاري نمو في المبيعات بنسبة أقل من 25%.
النظرة الإيجابية بدأت ترتفع لدى 9.5% من المشاركين في الاستطلاع، حيث ترى تلك النسبة فرصاً للقطاع العقاري في تحقيق نمو في قيمة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بنسبة تزيد عن 25% وأقل من 50%
وحول توقعات المشاركين لحجم الوحدات العقارية المتوقع بيعها فقد جاءت على النحو التالي:
أكثر من 52% من الشخصيات العقارية المشاركة في الاستطلاع تراجع عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
فيما ذهب 23.8% من المشاركين في الاستطلاع إلى ثبات عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
بينما يرى 9.5% من رجال الأستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية المشاركين في الاستطلاع زيادة نسبة الوحدات المتوقع بيعها في الفترة المذكورة إلى أقل من 25%.
وارتفعت نسبة التفاؤل في تحقيق نتائج إيجابية عند حوالي 14.3% من المشاركين بنمو عدد الوحدات المتوقع بيعها بين أكثر من 25% واقل من 50%.
ووفقا للتقرير الأخيرة الصادرة عن القطاع العقاري السعودي فقد شهدت العقارات السعودية تراجعا على صعيد الوحدات وقيمة المبيعات بما يتسق مع ما جاء في نتيجة الاستطلاع وقتها…
السعودي
يمكن الرجوع إلى تفاصيل النشرة من خلال الضغط على الرابط التالي
“نظرة غير متفائلة للمشاركين” حول حجم المبيعات العقارية المتوقع تحقيقها في المملكة خلال العام الحالي
العدد الثالث.. «القاهرة الجديدة» تستحوذ على رغبة العملاء في شراء الوحدات السكنية.. والمساحات المتوسطة الأكثر طلبًا
انتقل عدد شهر يونيو “العدد الثالث للحديث عن اهتمامات العملاء حول الوحدات السكنية وأكثر المناطق التي تشهد طلبا من جانب العملاء وجاءت على النحو التالي:
لم يذهب سوى 6.4% من العملاء نحو شراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة لم تحصل مدينة 6 أكتوبر أو المستقبل سيتي إلا على نسبة 2.1% لكل مدينة.
وأظهرت نتيجة الاستطلاع تفوق مدينة القاهرة الجديدة حيث سجل 66% من العملاء رغبتهم في شراء وحدات في القاهرة الجديدة بينما حصلت الشيخ زايد على اهتمام 23.4%.
في حين أن العاصمة الإدارية الجديدة حصلت على 6.4 % من اهتمام العملاء والمستقبل سيتي و6 أكتوبر حصلوا على 2.1% لكل منهما.
وعلى صعيد مساحة الوحدات فقد ذهبت رغبة العملاء في الحصول على المساحات المتوسطة والصغيرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار التكلفة التي أثرت على سعر المتر المربع بالزيادة.
العملاء ذهب أكثر من نصفهم إلى الوحدات التي تتراوح بين 150م² و 200م² بينما ذهب أكثر من ثلث العملاء نحو الوحدات التى تقل عن 150م².
والمساحات التي تزيد عن 200 متر مربع وحتى 300 متر مربع لم تحصل سوى على 13.3% بينما لم يذهب العملاء نحو المساحات الكبيرة والتي تتجاوز 300 متر مربع
وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن 33.5% من العملاء يفضلون المساحات أقل من 150م² بينما 53.2% ذهبوا إلى الوحدات التي تتراوح بين 150م² و200 م² و 13.3% يفضلون الوحدات التي تتراوح بين 200 و 300 متر مربع.
يمكن الرجوع إلى تفاصيل النشرة من خلال الضغط على الرابط التالي
العدد الرابع.. “الساحل الشمالي” الأكثر طلبًا في شراء الوحدات الساحلية و دول “الخليج” يستحوذ على 82% من طلبات الأجانب
العدد الرابع من النشرة تناول أكثر المناطق الساحلية طلبا خاصة واننا كنا مع بداية الموسم الصيفي كما تطرق العدد إلى المساحات الأكثر طلبا وأكثر الجنسيات التي تفضل شراء الوحدات
النشرة استعانت بعدد من شركات التسويق العقاري لمعرفة توجهات العملاء وقد جاءت النتائج على النحو التالي..
استحوذ الساحل الشمالي على النسبة الأكبر في شراء الوحدات من جانب العملاء والتي سجلت حوالي 65.1% تقريبا.
وجاءت أكثر مناطق الساحل الشمالي طلبا في شراء الوحدات، رأس الحكمة وسيدي عبد الرحمن بالإضافة إلى العلمين الجديدة إحدى مدن هيئة المجتمعات العمرانية.
وحصلت منطقتي العين السخنة والجلالة على نسبة 18.6% من العملاء الذي يفضلون شراء وحدات ساحلية.
وحصلت منطقة البحر الأحمر التي تشمل مدينة الجونة ومكادي هايتس والغردقة وغيرها من المناطق على 16.3%.
وحول مساحات الوحدات الأكثر طلبا فقد فضل العملاء الوحدات الساحلية التي تتراوح مساحتها بين 50م² إلى 100م² ، طلبا كبيرا من جانب العملاء حيث يفضل حوالي 46% من العملاء شراء تلك الوحدات ومن المرجح أن المساحات الصغيرة والمتوسطة تشهد طلبا نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات في الفترة الحالية.
بينما يفضل 44.5% من العملاء شراء الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 100م² و 150م².
بينما ذهب 7% فقط من العملاء الراغبين في شراء الوحدات الساحلية إلى المساحات التي تقل عن 50م² وفضل 2.5% من العملاء الوحدات التي تزيد عن 150م².
وحصلت دول الخليج على أكثر من 82% من طلبات العملاء العملاء الأجانب في شراء الوحدات الساحلية وانحصرت طلبات عملاء دول الخليج في منطقة الساحل الشمالي.
بينما جاء في المرتبة الثانية دول قارة أوروبا وذلك بنسبة 9.1% وفي المرتبة الثالثة قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية بنسبة 5.7%، ووفقا لشركات التسويق العقاري فإن عملاء تلك الدول يفضلون شراء وحدات ساحلية في منطقة البحر الأحمر.
في حين جاءت دول شرق آسيا في المرتبة الأخيرة بين العملاء الأجانب الراغبين في شراء الوحدات الساحلية وذلك بنسبة 2.6% تقريبا.
يمكن الرجوع إلى تفاصيل النشرة من خلال الضغط على الرابط التالي
العدد الخامس.. “شركات التطوير العقاري” تتجه لتثبيت ميزانية التسويق.. ومنصات الديجيتال الأكثر جذبًا للعملاء
استكمالًا لدور نشرة في The Property Stats لمعرفة الخطة التسويقة للشركات العقارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
فقد استعانت النشرة بمجموعة من قيادات القطاع التجاري وقطاع التسويق بمجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري
وقد جاءت على النحو التالي..
اتجه 44% من شركات التطوير العقاري المشاركة في الاستطلاع إلى تثبيت ميزانية التسويق خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
في حين قام 36.% من الشركات العقارية المشاركة قامت بزيادة الميزانية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2022.
بينما قامت 20% من الشركات العقارية المشاركة في الاستطلاع بخفض ميزانية العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022.
وحول أكثر القنوات التسويقية التي تحصل شركات التطوير العقاري على العملاء فقد جاءت على النحو التالي
79% من شركات التطوير العقاري المشاركة في الاستطلاع حصولهم على العملاء بصورة أكبر عن طريق منصات الديجيتال.
فيما يرى 11% من شركات التطوير العقاري حصولهم على العملاء بشكل أكبر من خلال المشاركة في المعارض العقارية سواء داخل مصر أو خارجها.
ويرى 6% قيادات الشركات العقارية المشاركة أن عملائهم يأتون بصورة أكبر من خلال إعلانات الطرق و4% يرون العملاء يأتون عبر إعلانات التليفزيون والراديو.
يمكنك قراءة النشرة بالتفصيل من خلال الرابط التالي
“شركات التطوير العقاري” تتجه لتثبيت ميزانية التسويق.. ومنصات الديجيتال الأكثر جذبًا للعملاء
العدد السادس.. “الوسطاء العقاريون” يستحوذن على نصيب الأسد من مبيعات شركات التطوير
العدد السادس من النشرة تناول الدور الفعال لشركات التسويق العقاري في حجم المبيعات التي تحققه شركة للتطوير العقاري وذلك عن طريق البيع مع الوسطاء العقاريون وقد رصدنا من خلال العدد الحالي نسب المبيعات التي تحققه شركات الوساطة من إجمالي مبيعات شركات التطوير العقاري وجاءت كالآتي:
أن 75٪ من شركات التطوير العقاري لم تخفض مبيعاتها مع شركات الوساطة العقارية في حين قام 25% بخفض المبيعات وذلك مقارنة بالسنوات الماضية.
16.7% من المشاركين في الاستطلاع أن مبيعات شركات الوساطة العقارية تمثل أقل من 25% من إجمالي مبيعاتهم السنوية.
في حين قال 8% من المشاركين أن مبيعات شركات الوساطة العقارية تمثل نسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50% من إجمالي مبيعات شركاتهم السنوية.
وارتفعت نسبة مبيعات شركات الوساطة لدى 41.7% من شركات التطوير العقاري بنسبة تزيد عن 50% وأقل من 75% من إجمالي المبيعات.
بينما قال 33.3% من المشاركين في الاستطلاع أن شركات الوساطة العقارية تستحوذ على أكثر من 75% من مبيعاتهم العقارية.
وحول نسب العمولات التي تحصل عليها شركات الوساطة العقارية فقد اختلفت تلك النسب من شركة إلى أخرى إلا أن النسبة الأكبر من شركات التطوير العقاري تقوم بإعطاء نسبة تتراوح بين %3 إلى 5% من إجمالي قيمة الوحدة.
حيث قال 4% من المشاركين إن نسبة العمولة التي تحصل عليها شركات الوساطة العقارية لا تزيد عن 3% من إجمالي قيمة الوحدات.
بينما سجلت العمولات التي تحصل على شركات الوساطة عند 68% من شركات التطوير العقاري بين 3% و5% من إجمالي قيمة الوحدة.
وبينما يقوم 24% من شركات التطوير العقاري إعطاء نسبة تزيد عن 5% وتقل عن 7% من إجمالي قيمة الوحدة.
في حين يقوم 4% فقط من شركات التطوير إعطاء نسبة تزيد عن 7% من إجمالي قيمة الوحدة.
يمكنك قراءة العدد بالتفصيل من خلال الرابط التالي
“الوسطاء العقاريون” يستحوذن على نصيب الأسد من مبيعات شركات التطوير
العدد السابع.. “المعارض العقارية” لم تعد تجذب الشركات و42.2% خفضوا مشاركتهم
في عدد خاص على هامش معرض سيتي سكيب مصر شارك فيه أكثر من 21 شخصية عقارية حول المشاركة في المعارض العقارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وقد جاءت النتائج على النحو التالي..
42.2% من الشركات المشاركة في الاستطلاع قامت بتخفيض المشاركة في المعارض العقارية خلال 2023 مقارنة بالسابق من الأعوام وهو ما يتماشى مع التوجه للتسويق الإلكتروني.
بينما قال 35.3% من المشاركين في الاستطلاع إن مشاركتهم في المعارض العقارية خلال العام الحالي لم تختلف عن الأعوام السابقة.
في حين رفع 23.5 % من المشاركين في الاستطلاع مشاركتهم في المعارض العقارية سواء داخل مصر أو خارجها خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.
وحول حجم المبيعات التي تحققها شركات التطوير من المشاركة في المعارض العقارية فقد جاءت كالتالي :
42.1% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يحققون مبيعات لا تتجاوز 10% من خلال المشاركة في المعارض العقارية.
بينما قال 35.3 % من الشركات العقارية المشاركة في الاستطلاع إنها تبيع بين 10% إلى 25% من وحداتها عن طريق المعارض العقارية سواء داخل مصر أو خارجها.
بينما ارتفعت النسبة عند 17.6 % من المشاركين في الاستطلاع والذين أكدوا أنهم يبيعون بين 25 إلى 40% من وحداتهم عبر المعارض العقارية.
في حين يحقق 5.9% من الشركات العقارية التي تشارك في المعارض مبيعات تتراوح بين 40 إلى 75%.
يمكنك قراءة النشرة بالتفصيل من خلال الرابط التالي
“المعارض العقارية” لم تعد تجذب الشركات و42.2% خفضوا مشاركتهم
العدد الثامن.. قيادات الشركات غير راضية عن خطوات دعم ملف تصدير العقار.. وأكثر من 57% لا تتعدى مبيعاتهم للأجانب 20%..
ملف تصدير العقار يعد من أكثر الملفات التي اهتمت بها الحكومة المصرية وقد شارك العدد الأخير من نشرة The Property Stats في عام 2023 ذلك الملف والبداية كانت مع حجم مبيعات شركات التطوير العقاري للأجانب من إجمالي المبيعات المحققة ومدى راضهم عن الخطوات الحكومية لدعم ملف تصدير العقار
وقال 21.1% من المشاركين في الاستطلاع إن مبيعاتهم للأجانب لا تتعدى 10% من إجمالي المبيعات السنوية المحققة.
فيما أكد 36.8% من القيادات المشاركة أن المبيعات للأجانب تتراوح بين 10 إلى 20% من إجمالي مبيعات شركاتهم خلال العام الحالي.
وأضاف 31.6% من الشركات أن مبيعاتهم تتراوح بين 20% و35% من إجمالي المبيعات المحققة خلال العام الحالي.
بينما ارتفعت نسبة المبيعات للأجانب عند 10.5% لتتراوح بين 35 و50% من إجمالي مبيعاتهم على مدار العام.
وانتقلت النشرة للحديث عن مدى رضى قيادات الشركات العقارية المشاركة في الاستطلاع عن الخطوات الحكومية لدعم ملف تصدير وجاءت كالآتي
وقال 36.9% إنهم غير راضين عن القرارات الحكومية الخاصة بتصدير العقار بينما قال 10.5% من المشاركين أنهم غير راضون تماما عن تلك القرارات.
بينما قال 26.4% من المشاركين إنهم راضون إلى حد ما عن تلك القرارات.
و15.7% من القيادات المشاركة راضون عن تلك القرارات بينما قال 10.5% إنه راضون تماما عن تلك القرارات.
يمكنك قراءة النشرة من خلال الضغط على الرابط التالي
