أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2024، الذي شمل أبرز التطورات في الاقتصاد المصري عقب تشكيل الحكومة الجديدة ودمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الملفات المختلفة وتوجيه الاستثمارات التنموية الميسرة.
إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق النمو النوعي
أعلنت الوزارة عن وضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، يهدف إلى سد الفجوات التنموية وتحقيق النمو النوعي في مصر.
ويعتمد هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: سد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخصيص الموارد بشكل أمثل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما يركز الإطار على تحسين سياسات التنمية البشرية والصناعية، ريادة الأعمال، والتكنولوجيا.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
شهد عام 2024 إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية، التي تم تطويرها لتتماشى مع السياسات الوطنية وبرنامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
هذه الاستراتيجية تركز على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما تعزز دور رأس المال العام في جذب التمويل الخاص لتسد الفجوة التمويلية وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
حوكمة الإنفاق الاستثماري وأولويات خطة 2024 /2025
بدأت الحكومة تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، حيث تم تحديد سقف الاستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه لتحفيز القطاع الخاص.
وتهدف الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 987 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مما يعكس نموًا كبيرًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص وزيادة التنافسية
شهدت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا كبيرًا في عام 2024، حيث وصلت إلى 4.17 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2023.
هذه الزيادة تعكس الشراكات القوية لمصر مع شركاء التنمية، والإجراءات التي قامت بها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد.
إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026
بدأت الوزارة في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاع الخاص.
وستعتمد الخطة على مرتكزات رؤية مصر 2030، وتستهدف تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال سياسة ملكية الدولة.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتعزيز التنمية في الريف
تواصل وزارة التخطيط الإشراف على تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في إطار التنمية المتكاملة بالريف المصري. بنهاية نوفمبر 2024، تم تخصيص 295.5 مليار جنيه للمشروعات التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة بلغت 21 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن.
