استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنجازات الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها التابعة في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية خلال عام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري ليكون أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات، مع التركيز على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية المناسبة وتسهيل الإجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تسعى أيضًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية عبر تطوير السياسات التجارية، وتعزيز التجارة الخارجية بهدف تحقيق الهدف الوطني المتمثل في رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
حصاد وزارة الاستثمار
إنجازات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
- طرح أكثر من 1000 فرصة استثمار صناعي موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
- طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.
- تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع عملية التحول الرقمي.
- توقيع اتفاقيات مع بنك HSBC مصر والبنك الأفريقي للتنمية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
- حصول الهيئة على جائزة الاستثمار AIM لعام 2024 كأفضل هيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- إطلاق منصة ريادة الأعمال الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات للمصريين في الخارج.
- توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات دولية لتعزيز التعاون الاستثماري.
إنجازات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:
- فحص أكثر من 477 ألف رسالة خلال عام 2024.
- إصدار نحو 487 ألف شهادة منشأ.
- تقديم برامج تدريبية لـ4671 متدربًا في مجالات التصدير والاستيراد والفحص المعملي.
- إصدار أكثر من 31 ألف سجل تجاري.
- اعتماد الهيئة كمؤسسة معترف بها في مجال فحص المنتجات وفقًا للمواصفات الدولية.
- إنشاء أول معمل للتحلل الحيوي في الشرق الأوسط.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:
- تم اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية (PT) لتحسين جودة وكفاءة المختبرات، بما يضمن توثيق النتائج وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
- افتُتح معمل لقياس الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية لوحدات الإضاءة بمطار القاهرة.
- تم اعتماد وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065 في 13 لائحة فنية، حيث أصدرت الهيئة 142 شهادة مطابقة.
- إصدار 152 شهادة بيع حر لصادرات مصرية إلى عدة دول أفريقية وعربية.
- العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال إصدار قرارات للعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية في كافة الموانئ.
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:
- استعادة عضوية مصر في الاتحاد الدولي للمعارض بعد غياب دام منذ عام 2017.
- تأهيل 16000 متر مربع من قاعات المعارض وتطوير الخدمات المقدمة.
- تنظيم 30 معرضًا داخليًا و4 مؤتمرات، بالإضافة إلى إقامة 36 جناحًا مصريًا في معارض دولية.
- منح تراخيص لعدد 59 معرضًا داخليًا و12 معرضًا خارجيًا.
- استضافة 8 بعثات مشترين، بما يزيد عن 940 مشتريًا.
جهاز التمثيل التجاري:
- دعم نمو الصادرات المصرية غير البترولية من خلال توفير 960 فرصة تصديرية بقيمة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار.
- تنظيم 70 معرضًا دوليًا في الخارج و370 بعثة تجارية، بالإضافة إلى تقديم 1000 دراسة تسويقية لدعم الصادرات.
- التفاعل مع العديد من الشركات الأجنبية وتوقيع مذكرات تفاهم لاستثمار مشترك في مصر.
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية:
- توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا في يونيو 2024، بعد عدة جولات من التفاوض.
- تمثيل مصر في اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية، والمشاركة في إعداد المواقف التفاوضية لمجموعة دول البريكس ودول مجموعة العشرين.
- إقرار استراتيجيات لتسهيل التجارة وتحسين المناخ الاستثماري، مع إتمام الدراسة الثانية لزمن الإفراج الجمركي في موانئ مصر.
- إعداد مشروعات قرارات وزارية لتنظيم صادرات بعض المواد مثل الأعلاف والخردة والجلود والسكر.
الإجراءات الاستيرادية وتنظيم التجارة الخارجية
- تم إعداد دراسات ومقترحات لقرارات وزارية تنظيمية تخص العملية الاستيرادية، بما في ذلك حظر استيراد إطارات السيارات.
- متابعة تطبيق منظومة الفحص المسبق للشحنات (ACI) وتنظيم استيراد السلع، بما في ذلك فحص 1411 موضوعًا تم التعامل معه من الإدارة العامة للاستيراد.
- الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية عبر التحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية، حيث تم التحقيق مع 94 شركة وصدور 56 محضر تحقيق.
حماية الصناعات الوطنية والدعم التجاري
نفذ قطاع المعالجات التجارية تحقيقات لحماية الصناعات المحلية من الممارسات غير العادلة، مثل مكافحة الإغراق في المنتجات الصينية والتركية، وتطبيق تدابير وقائية ضد واردات السيراميك وإطارات التوك توك.
دعم الصادرات المصرية عالميًا من خلال تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد إلى كندا ودعم إنهاء تحقيقات ضد صادرات السجاد إلى المغرب.
تعزيز العلاقات الدولية عبر المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية ولقاءات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، تركيا، وكوريا الجنوبية لمناقشة المعالجات التجارية ودعم صادرات مصر.
الترويج للمنتجات المصرية والتوسع في الأسواق العالمية
قامت هيئة تنمية الصادرات بالترويج الإلكتروني لـ276 منتجًا مصريًا عبر بوابتها الإلكترونية، وتنظيم ورش عمل وفعاليات دولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل الكويت لتعزيز التعاون في مجال التصدير.
تم إعداد دراسات ملفية لعدة أسواق مستهدفة مثل إيطاليا والإمارات لزيادة فرص دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
تقديم الدعم الفني لعدد من الشركات المصرية في قطاعات مثل الصناعات الغذائية والأثاث لتعزيز صادراتها.
تحسين آليات رد الأعباء التصديرية
في إطار صندوق تنمية الصادرات، تم تقييم برامج رد الأعباء التصديرية للعامين 2023/2024 و2024/2025، مع تطبيق برامج جديدة لتحسين كفاءة صرف المبالغ المستحقة للمصدرين.
أُطلقت المرحلة الأولى من مشروع ميكنة رد الأعباء التصديرية، مما ساهم في صرف مساعدات للمصدرين تصل إلى 16.2 مليار جنيه.
دور جهاز الملكية الفكرية في حماية حقوق الابتكار
تم إعداد تقارير فنية في 1188 قضية مرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى دراسة المؤشرات العالمية الخاصة بمصر في هذا المجال.
عمل الجهاز على التنسيق مع الهيئات المعنية لحفظ حقوق العلامات التجارية المصرية وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع من خلال برامج تدريبية وندوات.
دعم التجارة الخارجية من خلال التدريب والأنشطة التعليمية
نفذ مركز تدريب التجارة الخارجية 99 برنامجًا تدريبيًا لمجموعة من المصدرين والمستوردين، شمل برامج لتدريب المتخصصين في مجالات التصدير والاستيراد وفقًا للمعايير الدولية.
تنظيم ورش عمل في إطار اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية مثل مركز التجارة الدولية، بهدف تعزيز مهارات المصدرين المصريين في مجال التجارة الدولية.
