كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري الدكتور محمد عطية الفيومي عن موعد الانتهاء من تعديل عقود قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية الفقرة 1، 2 من قانون 136 لسنة 1981.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة أن الحكومة أعطت مجلس النواب مدة تصل إلى 8 أشهر لتعديل عقود الإيجار القديم.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في #مصر حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية عند لحظة معينة
وأكدت المحكمة أن هذا التثبيت يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارا لحقوق الملكية، ويبدأ تطبيق الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي
ودعت إلى ضرورة تدخل المشرع لإحداث توازن بين حقوق المالك والمستأجر
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية
وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981
ويتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.
ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون الجديد سيساهم في تحقيق توازن بين المالك والمستأجر مشيرا إلى ان حكم المحكمة الدستورية لا يقوم بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وانتقل الفيومي للحديث عن مشروع قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بخصوص تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بمناقشة القانون بشكل جدي وعرضه للمناقشة المجتمعية للوصول إلى صيغة توازنية تضمن حقوق كلا الطرفين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أنه قد يتم مناقشة تعديل عقود الإيجارات القديمة وكذلك تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في مدة معين وقد يتم ضم القانونين معا ومناقتشه للخروج بصيغة متكاملة لقانون واحد.
