عقدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات اجتماعًا ناقشت خلاله عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بسوق العقارات، من بينها أسعار العقارات، ومستجدات القطاع العقاري.
وأشارت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوي العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، إلي المناقشات تناولت أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وهناك توصيات من الأعضاء لزيادة أسعار العقارات خلال عام 2025، تماشيًا مع تغيرات سعر الدولار، مع وضع نسبة تحوط تصل إلى 30%..
وأوضحت، أن أغلب قرارات هيئة المجتمعات العمرانية تأتي بناءً على توصيات الغرفة، نظرًا لكونها الممثل الرسمي للدولة في القطاع العقاري.
واضافت عصام، أن هناك 14 ألف شركة تقدمت بطلبات تسجيل في غرفة التطوير العقاري، حيث يتم حاليًا دراسة أوراقها تمهيدًا للبت في قبولها.
مؤتمر كبير لعرض إنجازات غرفة التطوير العقاري
ولفتت إلي أنه يجري العمل على التحضير لمؤتمر كبير للغرفة، ومن المتوقع انعقاده في مايو 2025، حيث سيركز المؤتمر على استعراض إنجازات الغرفة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابعت، أن المؤتمر سيتناول إنجازات الغرفة حيث أنه هناك انتخابات بالغرفة خلال العام الحالي، وإيرادات الغرفة بلغت 200 مليون جنيه من الاشتراكات بالغرفة.
وفي وقت سابق، سرد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسجيل الوحدات العقارية وضمان شرعية ملكية العقارات في مصر.
وأوضح شكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون كان يتيح لأي شخص يقيم في وحدة سكنية لمدة خمس سنوات، مع تسجيل المرافق باسمه، التقدم بطلب لتسجيل العقار، بشرط عدم وجود منازعات على الحيازة.
وأضاف أن تفعيل هذه الآلية كان يتطلب ثلاث خطوات أساسية:
- امتلاك عقد مدني لشراء العقار، مع تقديم إقرار رسمي بصحة المستندات وخلوها من التزوير، حيث يتحمل المالك المسؤولية القانونية عن ذلك.
- قيام مندوب من الشهر العقاري بمعاينة الوحدة ميدانيًا، للتحقق من أن مقدم الطلب يحوز العقار فعليًا، وأن المرافق مسجلة باسمه.
- إجراء تحريات ميدانية، حيث يحق لمندوب الشهر العقاري الاستفسار من الجيران أو أصحاب المحلات المجاورة للتأكد من إقامة مقدم الطلب في العقار.
وأشار شكري إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة والاطمئنان في عمليات تسجيل العقارات، وضمان شفافية وسلامة الملكية العقارية في مصر.
