عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وأكد المهندس شريف الشربيني خلال اللقاء حرص وزارة الإسكان على دعم منصة مصر العقارية بهدف تمكينها من أداء دورها الأساسي في تصدير العقار المصري وتسويقه، وتحقيق هدف تحويله إلى وجهة جاذبة للسكن والاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتشجيع تصدير العقار المصري في مصر، سواء من خلال تسويق العقارات محلياً أو تصديرها للخارج.
كما أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الدولة تعتبر التنمية العمرانية والعقارية من أولوياتها الوطنية لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع منصة مصر العقارية، والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تطرحها الوزارة ضمن مشروعاتها المختلفة بالمدن الجديدة، على المنصة الإلكترونية.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته باللقاء، موضحًا أن منصة مصر العقارية تمثل مركزًا شاملاً للمعلومات حول العقار المصري، وتضم قاعدة بيانات متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي يسهل على العملاء الوصول إلى المشروعات المختلفة.
وأضاف أن المنصة تقدم تطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف الذكية لتبسيط وتسريع عمليات البحث والتواصل، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق العقاري المصري.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم، لمتابعة مخرجات وتوصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وبحث آليات تنفيذها بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
منصة إلكترونية عالمية للتسويق العقاري
أوصت اللجنة بإنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتسويق العقارات المصرية محليًا ودوليًا، بحيث تتضمن خريطة تفاعلية تعرض جميع المشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي.
وتقدم المنصة بلغات متعددة لتسهيل وصول المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات الحجز والدفع الإلكتروني، والإجراءات الخاصة بالحصول على العقارات وتسجيلها.
تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأجانب
كما شددت التوصيات على ضرورة تسهيل عمليات تسجيل العقارات من خلال وضع اشتراطات مرنة، بما في ذلك إصدار شهادة تسجيل مبدئية تُمنح للمستثمرين الأجانب فور شرائهم للعقارات، مما يتيح لهم الحصول على الإقامة دون تعقيدات.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح إنشاء سجل إلكتروني مؤقت مُعترف به لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل النهائي.
تعزيز نظم التوثيق الرقمي والتوقيعات الإلكترونية
اقترحت اللجنة تطوير نظام توثيق رقمي شامل يدعم استخدام التوقيعات الإلكترونية كوسيلة معترف بها قانونيًا، مما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل العمليات المرتبطة بتسجيل العقارات.
مشروع الرقم القومي العقاري
من بين التوصيات أيضًا استكمال الجهود الحالية لإنشاء مشروع الرقم القومي العقاري الذي يعمل على توفير مُعرف فريد لكل عقار في مصر، على غرار الرقم القومي للأفراد، بهدف تسهيل عمليات التوثيق والتسجيل والتعاملات العقارية بشكل أكثر دقة وشفافية.
