ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لمناقشة مخرجات اللجنة المتعلقة بقطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه سابقًا بشأن مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، حيث تم إعداد وثيقة من قبل أعضاء اللجنة تتناول متطلبات كل قطاع من القطاعات المستهدفة بهدف تعزيز إنتاجها وزيادة صادراتها.
كما جرى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات منفصلة لكل قطاع لضمان تحديد الاحتياجات بشكل دقيق والعمل على تلبيتها.
تطوير قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية
تناول الاجتماع خطط تطوير قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لمصر في هذا القطاع نظرًا لموقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم.
تم تقديم خطة طموحة تستهدف زيادة صادرات هذا القطاع لتصل إلى 11.5 مليار دولار خلال السنوات الست القادمة من خلال عدة إجراءات، منها توفير الأراضي الصناعية بمساحة 5.5 مليون م2 بين الفيوم وقنا لتوفير فرص عمل في محافظات الصعيد، وحصر الأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لتأجيرها للمستثمرين.
كما تمت مناقشة برنامج رد الأعباء للمصدرين وأهمية إدراج صناعة المنسوجات ضمن الصناعات ذات الحوافز الخاصة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتمت الإشارة إلى أهمية تطوير المدارس الفنية والمهنية وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب لدعم الصناعة.
قطاع الصناعات الطبية
ناقش الاجتماع أيضًا تطوير قطاع الصناعات الطبية الذي يعد من القطاعات المتنامية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد المشاركون، أهمية وجود منظومة تسعير عادلة ومرنة لجذب المستثمرين وفتح أسواق جديدة.
كما تم التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا في صناعات الأدوية والمستحضرات الحيوية.
قطاع الحاصلات الزراعية
تناول الاجتماع تحديات قطاع الحاصلات الزراعية الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن العمل على حل التحديات التي تواجه هذا القطاع يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% سنويًا.
كما تم تقديم مقترحات لتوفير الأراضي للمستثمرين والمصدرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لدعم المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر مع المستثمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.
حضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
