استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى دراسة آليات توطين صناعة الأعلاف عبر استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية.
وجاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي خُصص لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتعزيز التصنيع المحلي.
جهود توطين صناعة الأعلاف
وخلال الاجتماع، أوصى الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم كل من وزارة التموين وقطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات المصرية إلى اللجنة، في ضوء أهمية التنسيق الموسع لتطوير المعدات ودعم المستثمرين الصناعيين في هذا القطاع.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تنتج سنويًا ما بين 40 إلى 45 مليون طن من المخلفات الزراعية، مشيرة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية، والتي تتضمن خطة تنفيذية وربطها بخريطة توزيع المخلفات على المحافظات.
من جهتها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إنشاء وحدات بيوجاز في المجازر لاستخدام مخلفات الحيوانات في إنتاج الغاز والسماد، في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية.
الاستفادة من مخلفات قصب السكر (الباجاس)
ناقش الاجتماع سبل تحويل مخلفات قصب السكر “الباجاس” إلى منتجات صناعية مثل الخشب الحبيبي، الفايبر بورد، الورق، والإيثانول، بدلاً من حرقها كوقود. ووجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعات اعتمادًا على تكنولوجيا حديثة، مما يساهم في الحد من التلوث وتقليل الواردات.
زيادة إنتاج مادة PVC وتعزيز سلاسل الإمداد
كما تم عرض خطة وزارة البترول لزيادة إنتاج مادة PVC المستخدمة في الصناعات البلاستيكية، من 80 ألف طن حاليًا إلى 120 ألف طن سنويًا، مع توفر غاز الإيثان. وأُعلن عن تأسيس “شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد” لاستيراد وتداول غاز الإيثان، بما يضمن استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد للمصانع المحلية.
توسيع فروع هيئة سلامة الغذاء لتسهيل التصدير
واختُتم الاجتماع بتوجيه من نائب رئيس الوزراء إلى مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بضرورة دراسة إنشاء فروع جديدة للهيئة في محافظات الجمهورية، وخاصة في الصعيد، لتسهيل إجراءات الفحص وتحليل العينات للمصدرين المحليين، وتجنب مشكلات تغير خصائص العينات أثناء النقل إلى القاهرة.
حضر الاجتماع وزراء وممثلو وزارات الإنتاج الحربي، الكهرباء، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، ورؤساء الجهات المعنية مثل الهيئة العربية للتصنيع، اتحاد الصناعات المصرية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.