أطلقت وزارة النقل خط الرورو الملاحي بين مينائي دمياط المصري وتريستا الإيطالي، حيث انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي.
يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة لزيادة الصادرات المصرية وتقليل تكاليف النقل وتحسين زمن وصول البضائع، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
مزايا خط الرورو الملاحي
يوفر خط “الرورو” مزايا تنافسية كبيرة، خاصة في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف عبر الشاحنات المبردة والجافة، ما يضمن وصول البضائع بأعلى جودة وأقل تكلفة.
كما يساهم المشروع في تعزيز دور مصر كمحور تجاري بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين، إلى جانب وظائف إضافية في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.
خفض الرسوم وتسهيلات تشغيلية
تطبيقًا لمبدأ “المعاملة بالمثل“، تم تخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة، أي بخصم يصل إلى 88%.
كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع للمشروع، مع توفير الدعم الحكومي وضمانات مالية لتسهيل تشغيل الخط الملاحي الجديد.
التكامل الرقمي بين الموانئ والجمارك
لتيسير حركة التجارة، تم تطوير أنظمة رقمية متقدمة لربط ميناء دمياط بالمنصة الإلكترونية لميناء تريستا، ما يتيح تبادل البيانات الجمركية والشحن إلكترونيًا.
كما تم اعتماد أقفال إلكترونية متطورة للحاويات المبردة، مما يتيح مراقبة درجة الحرارة والرطوبة للحفاظ على جودة المنتجات.
إجراءات تنظيمية لتسهيل النقل
بهدف إزالة أي عقبات تشغيلية، وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم لتنظيم النقل البري عبر الخط، وتم تخفيض رسوم عبور الشاحنات على الطرق المصرية من 300 إلى 100 دولار فقط.
كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير إجراءات دخول وخروج السائقين الأجانب، بما يسهم في تسهيل حركة النقل وتحقيق أقصى استفادة من المشروع.
مواعيد تشغيل خط الرورو
يعمل الخط وفق جدول منتظم، حيث تصل السفينة إلى ميناء دمياط كل خميس في الثالثة عصرًا قادمة من تريستا، وتغادر صباح الجمعة في العاشرة محملة بالبضائع المصرية.
تصل السفينة إلى تريستا صباح الاثنين، وتغادر مجددًا مساء اليوم نفسه في السادسة متجهة إلى مصر.
كما يتم نقل البضائع من تريستا إلى هولندا عبر قطار شحن مخصص، لتوزيعها لاحقًا في عدة دول أوروبية.
نقلة نوعية في التجارة المصرية
يعد تشغيل هذا الخط الملاحي إضافة قوية لحركة الصادرات المصرية، حيث يسهم في تقليل تكاليف النقل، وتسريع عمليات الشحن، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
