تتجه إحدى الدول الكبرى في آسيا إلى منح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا رسميًا، ما يعكس التوسع المتزايد في تبني هذه الأصول كجزء من النظام المالي.
تأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الكبير في قيمة العملات الرقمية والتوجه العالمي نحو تقنينها وتنظيمها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي.
تحركات تنظيمية لتقنين العملات المشفرة
تعتزم اليابان منح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا ضمن إطارها المالي، وفق ما أفادت به تقارير محلية اليوم الأحد 30 مارس.
يأتي هذا القرار في ظل النمو السريع الذي تشهده سوق العملات المشفرة عالميًا، ما دفع العديد من الدول إلى تبني سياسات تنظيمية لتعزيز الشفافية وضمان استقرار القطاع
اليابان تراجع القوانين المالية لدمج الأصول الرقمية
وبحسب صحيفة “نيكي” الاقتصادية، تعمل وكالة الخدمات المالية اليابانية على مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات، بهدف تصنيف العملات الرقمية كأصول مالية قانونية، مما يعزز الاعتراف الرسمي بها ضمن النظام المصرفي والاستثماري للبلاد.
توجه عالمي لدعم العملات المشفرة وسط تقلبات السوق
وتتماشى هذه الخطوة مع التوجه العالمي المتزايد نحو تقنين الأصول الرقمية، لا سيما بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي للبتكوين، في إطار جهوده لجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.
ترامب يدعم البيتكوين وأمريكا تعزز حضورها في سوق الكريبتو
وتُقدَّر القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنحو 2.7 تريليون دولار، وفقًا لبيانات “CoinMarketCap”، بينما شهدت سوق “الكريبتو” خلال الربع الأول من عام 2025 تقلبات ملحوظة،
تأثرت إيجابيًا بالدعم التنظيمي في الولايات المتحدة، لكنها تأثرت أيضًا بمخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية، مما دفع بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب.
القيود الجديدة على التداول لحماية المستثمرين
ووفقًا للتقرير، فإن هذه التعديلات القانونية ستشمل فرض قيود صارمة على التداول، من بينها حظر الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، في خطوة تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز النزاهة في السوق.
مشروع قانون جديد أمام البرلمان الياباني بحلول 2026
ومن المتوقع أن تتقدم وكالة الخدمات المالية اليابانية بمشروع القانون الجديد إلى البرلمان بحلول عام 2026، بهدف تعديل قانون الأدوات المالية والبورصات وإدخال الأصول المشفرة في إطار تنظيمي أكثر وضوحًا يضمن استقرار السوق المالي الياباني.
