قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من الصين، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025 ولمدة خمس سنوات.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى شكوى تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول المجلس، وفقًا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأوضح خالد بن خميس المسروري، مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان، أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.
وفي سياق متصل، اعتمدت اللجنة الوزارية المُشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتجات صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك يتراوح بين 2.0 ملم إلى 8 ملم، ذات منشأ أو مُصدرة من الصين.
وقد نشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي القرار رسميًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار الأسواق المحلية في ظل تدفق الواردات بأسعار غير عادلة.
