اكد الدكتور احمد شرين كُريم عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاسمنت، توافر الأسمنت بالأسواق بأسعار مقبولة حيث انخفض سعره عن الاسبوع الماضي بقيمة 500 جنيه في الطن ليصل حاليا في حدود 2500 جنيه للطن قابل للزيادة او الانخفاض بنسبة 5% حسب النوع والنقل وطرق السداد.
لا توجد شكاوى من عدم توافر الأسمنت بالأسواق
وقال كُريم:” لم نرصد اية شكاوي من عدم توافر الأسمنت في الأسواق بل علي العكس لدى الشركات والتجار مخزون جيد، وسجل تراجع كبير في السعر، كما ان الشعبة علي تواصل وعلاقة وثيقة مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء وتلبي كل احتياجات شركات المقاولات وترحب بأي طلبات جديدة”.
وجود نقص في عدد الشاحنات المحتجزة في غزة ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمنت
واوضح أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا لوقت قصير الاسبوع الماضي نتيجة وجود نقص في عدد الشاحنات والتي كانت محتجزة في غزة حيث يمثل النقل عنصر هام في توافر الأسمنت والأسعار ولكن عادة الامور الي طبيعتها وحدث تراجع في الأسعار سريعا.
ولفت أن سلعة الأسمنت في مصر من المنتجات التي لم تشهد قفزات كبيرة في الاسعار خلال السنوات الماضية بالمقارنة بسلع أخري مثل الأراضي، كما تمثل نسبة من 5 الي 6% من تكلفة المبني.
واوضح، أن الزيادات السعرية في الأسمنت تحدث دائما خلال فصل الصيف ولفترات قصيرة بسبب زيادة الطلب المحلي مع وجود التزامات تصديرية بالتزامن مع احتياج بعض خطوط الإنتاج والمصانع إلي “العمرة” السنوية.
ولفت رئيس الشعبة، ان جميع مصانع الأسمنت تبلغ طاقاتها القصوى 92 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك الفعلي في عام 2023 بلغ اقل من 47 مليون طن ومن المتوقع هذا العام اقل من 45 مليون طن اي ان الاستهلاك المحلي اقل من 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.
واكد كُريم، أن جميع مصانع الأسمنت تعتمد بشكل رئيسي علي الطلب المحلي وليس التصدير بسبب تكلفة النقل ووجود منافسين في التصدير الي دول الجوار ومنهم الجزائر واليونان فالتصدير متفاوت وليس ثابت ولا يمكن للمستثمر الاعتماد عليه في إنشاء مصنع اسمنت خاصة وان تكلفة خط إنتاج واحد تبلغ 150 مليون دولار.
كما اوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن الكميات المصدرة من الأسمنت العام الماضي اقل من 13 مليون طن ومن المتوقع تصدير اقل من 15 مليون طن بنهاية العام الجاري.
