استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري جودة الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان في سيناء وذلك خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن قطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، وذلك بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعراض كل قطاع على حدة بشكل تفصيلي؛ حيث أشار إلى أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب، فقد أسهمت الـ 52 مشروعاً، في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حالياً،
مؤكداً أن هذه النسبة تشمل شبكات مياه مُستقرة وموجودة، بينما ترتبط نسبة الـ 2% المتبقية بتجمعات بدوية منعزلة، يكون لها أسلوب آخر في تغطية المياه.
كما لفت مدبولي إلى أن سيناء تتميز بكونها تضم أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم.
حيث تشهد سيناء تنفيذ 12 محطة تحلية؛ سواء جديدة أو شهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم.
وعرض مدبولي صورا توضح المقارنة بين موقع محطة التحلية برأس سدر في 2014 عندما كانت أرض صحراء، مقارنة بالوضع الحالي في ظل وجود المحطة.
كما أشار إلى أهمية محطة تحلية مياه البحر بالعريش، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى انتهت بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومن المخطط أن تصل إلى 300 ألف م3/يوم، وغدت المحطة موجودة على الأرض في هذه الفترة.
كما لفت إلى أن العديد من المناطق شهدت تنفيذ محطات مياه شرب، مثل الشيخ زويد، ودهب، وطابا، كما تم في اطار تنمية منطقة شرق بورسعيد، تنفيذ محطة بطاقة 150 الف م3/يوم، إلى جانب محطة بحيرة البردويل التي تخدم التجمعات هناك.
إنفاق 4 مليارات جنيه على مشروعات الصرف الصحي
وانتقل رئيس الوزراء إلى قطاع الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى أكثر من الضعف، وذلك من 17% الى 40%، خلال هذه الفترة الوجيزة جداً، بتنفيذ مشروعات صرف صحي قامت بها الدولة، سواء في العريش، والطور، ورفح الجديدة.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى المحور التالي ضمن تحركات الدولة في سيناء، وهو “التجمعات التنموية”، مؤكداً أن إحداث أي تنمية حقيقية لابد أن يرتبط بإنشاء تجمعات سكنية للأهالي الحاليين واستيعاب الزيادة السكانية المطلوبة، حيث عرض خارطة التجمعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً، موضحاً أن الدولة أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات.
مضيفاً أنه من أجل تعزيز التحضر في سيناء، فقد اهتمت الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، وعرض صورا من مدينة رفح الجديدة توضح الموقع في 2014 ثم عرض صورا أخرى تبين الموقع الحالي بعد تنفيذ المرحلة الأولى فقط من المدينة، بما يعكس حجم الانجاز.
كما عرض موقع مدينة الاسماعيلية الجديدة في عام 2014 موضحاً أنها كانت منطقة سبخات ومستنقعات وبها زراعات عشوائية، ولكن اليوم، ومع ازدواج القناة فقد تم تنفيذ مدينة الاسماعيلية الجديدة بالكامل، إلى جانب تنفيذ توسعات أخرى في الرقعة الزراعية، لكي تكون سيناء بحق نموذجاً لعملية التنمية التي تشهدها كافة ربوع مصر.
وفي إطار حديثه عن مدينة الإسماعيلية الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأحياء الموجودة في مدينة الإسماعيلية الجديدة لتوضيح حجم الجهود المبذول من أجل بناء تلك المجتمعات بمستوى لائق ومُتطور في وقت وجيز.
استثمار 6 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي
كما أشار في الوقت نفسه إلى منطقة الإسكان الاجتماعي في العريش، الجديدة بالكامل، موضحا أن هناك 17 تجمعًا تنمويًا تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذها مع توفير كل الخدمات المطلوبة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرى الصيادين التي تمثل نموذج تطوير بديل عن القرى التي كانت تمثل مناطق غير صالحة للعيش، والتي يتم استبدالها بمناطق سكن لائق بالكامل تكلف الدولة حوالي نصف مليار جنيه، مستعرضا، من خلال العرض، طابع الإسكان الذي تنفذه الدولة، سواءً “سكن كل المصريين” في مدينة العريش أو في الطور في سيناء، لتوضيح أنه يكتسب نفس الطابع والشكل والمستوى المُنفذ في المناطق الأخرى على مستوى الدولة.
18 مليار جنيه لتنفيذ 50 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة بسيناء
وقال رئيس الوزراء: في إطار تطوير المناطق العشوائية كان هناك في جنوب سيناء منطقة “الرويسات” التي تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء لتكون منطقة مختلفة بحق، ونقلة نوعية لهم.
مضيفا أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير هو أربع مدن جديدة تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب، في مراحلها الأولى 1.5 مليون نسمة، وقال مدبولي: لقد بدأنا في المدن الأربع بالفعل، ومن المُخطط أن نبدأ في مدينة بئر العبد الجديدة في المرحلة القادمة.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي نماذج لصور المدن الجديدة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي وصفها بأنها “جوهرة” في شرق القناة، بعد أن نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعلى مستوى، وبها اليوم أكثر من 33 ألف وحدة سكنية وخدمات متطورة، بالإضافة إلى مدينة “سلام” في شرق بور سعيد التي تشمل إسكانا ومحطات تحلية المياه ومحولات الكهرباء، وكذا المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي يتوفر بها حاليًا أكثر من 1500 وحدة سكنية.
إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسي
أما على مستوى الخدمات الرئيسية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك اهتمام بالإنسان المصري وتنميته في شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى الخدمات التعليمية؛ حيث لفت إلى أنه على مستوى التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم اليوم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب، كما أصبح متوسط عدد الطلاب في الفصول المدرسية لا يتجاور 29 طالبًا في الفصل الواحد.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك اهتمام، من البداية، بإنشاء المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة؛ مثل المدارس “المصرية اليابانية” التي أصبحت قائمة في كل مدن سيناء اليوم، مثل الطور، والإسماعيلية الجديدة، والعريش، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مدارس اللغات في مدينة العريش، وكذا مدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية، مضيفا أن كل تلك النماذج من المدارس تقدم اليوم مستوىً تعليميا لائقا ومناسبا لكل شرائح أهالي سيناء.
إضافة 8 جامعات جديدة
وفي الإطار نفسه، قال رئيس الوزراء: هناك طفرة كبيرة في التعليم الجامعي؛ فقبل عام 2014 كان هناك جامعتان فقط؛ هما: جامعة سيناء الخاصة، وجامعة قناة السويس فرع العريش، ولكن الدولة قامت بإضافة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية، و5 جامعات أهلية، وتُعد كل جامعة منها بمثابة مركز تنموي وبؤرة تنمية، ليس فقط على مستوى الجامعة ولكن حولها أيضًا؛ لأنها تخلق نطاقا تنمويا واسعا.
وأشار من خلال العرض إلى موقع جامعة الملك سلمان في مدينة الطور عام 2014، مقارنةً بالوضع الحالي الذي يبرز مشروعات التنمية الضخمة حول الجامعة، وهو ما يُمثل نقاط جذب للتنمية الحقيقية التي تحدث في أي مكان، كما لفت إلى مدينة الطور ذاتها التي كانت تمثل منطقة صحراء وحاليًا يُظهر الشكل العام لمُجمع الجامعة في المدينة وجود تنمية ملحوظة.
وقال رئيس الوزراء : الأهم في هذا الأمر هو المستوى الذي تم تنفيذ هذه الجامعات به، وهو أعلى مستوى نطمح لتوفيره لأولادنا، وكما ترون أن هذا المستوى هو أعلى مستوى من الطراز العالمي، لافتاً من خلال الصور إلى جامعة الإسماعيلية الأهلية، وموقعها الذي كان خاليا بالكامل في عام 2014، واليوم نفس الموقع بعد إنشاء الجامعة، التي تم بدء الدراسة فيها العام الحالي، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وأيضاً الجامعة الأهلية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وكذلك الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام، والذي تم الافتتاح وبدء الدراسة في العام الحالي بها، وأيضاً تطوير جامعة العريش، والتي كانت مجرد فرع من جامعة قناة السويس، وأصبحت اليوم جامعة مستقلة، يتم عمل بها مختلف التطوير لكل الكليات الموجودة، بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وأيضاً أصبح هناك أفرع في كل مدن سيناء، حيث جار إنشاء فرع أبورديس لجامعة السويس.
وفيما يخص مجال الرعاية الصحية، أوضح رئيس الوزراء أن هناك 50 مستشفى ومركزا صحيا، قامت الدولة المصرية بإنشائها وتطويرها في فترة وجيزة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك 12 مستشفى بالكامل بالإضافة إلى 38 مركزا ووحدة طبية موجودة بتطويرها، تعكس أرقى ما وصل إليه العلم في علم بناء المستشفيات، وهو القائم اليوم على أرض سيناء، كما أن هناك تطويرا شاملا لمستشفى طابا، ومستشفى سانت كاترين، وكذا تم تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأصبحت أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لـ COP27، حيث تطبق كل معايير العمارة الخضراء، بالإضافة إلى تطوير مستشفى أبورديس المركزي، والوحدات الصحية التي تقوم الدولة المصرية بتطويرها، وكذا الخدمات الاجتماعية والثقافية الموجودة؛ سواء خدمات التموين، وأماكن ومنافذ إتاحة السلع، والمخابز البلدية والمطاحن، وكذا قصور الثقافة الموجودة في كل مكان، والمدن الشبابية ومراكز الشباب، التي اهتمت الدولة بصورة كبيرة بتطويرها، لافتاً إلى الصالة الرياضية المغطاة في مدينة العريش، والمراكز الشبابية الموجودة في كل بقعة على أرض سيناء.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن محور آخر مهم، وهو التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم التركيز خلاله على 3 ركائز رئيسية، هي: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، قائلاً: الحقيقة أن سيناء يوجد بها دائما القدرة على توفير العديد من المساحات القابلة للزراعة، إلا أن التحدي هو توفير المياه للتمكن من زراعة هذه الأراضي، والرؤية اليوم للدولة المصرية هو إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، كما قامت الدولة بإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.
وفي إشارة لمجال الاستصلاح الزراعي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن “ما حدث في سيناء يعتبر بحق معجزة بكل المقاييس”، حيث إن هناك مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى العالم والموجودين على أرض سيناء، هدفهما إضافة وضخ المياه لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، حيث كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، اليوم ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف نتجاوز الـ 675 ألف فدان، أي سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، وأهم مشروع والذي وُضع في موسوعة جينيس، هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي يعتبر معجزة فنية، وهو ما عكس حجم التنمية الحاصل في سيناء، وكذا الخطوط المنفذة لربط المحطة بالمناطق المستهدفة للاستصلاح، كجزء من الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية، للوصول لمئات الكيلو مترات للمناطق الصالحة للزراعة خلال الفترة القادمة.
وبالإضافة إلى هذا، أشار رئيس الوزراء إلى مشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، والذي تم تنفيذه لاستزراع مساحة 50 ألف فدان، وهو مشروع آخر عملاق شديد التعقيد نجحت الدولة في تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت الدولة اليوم تنفيذه.
وفي إطار تنمية الثروة السمكية، أشار رئيس الوزراء إلى أحد المشروعات العملاقة، وهو مشروع مزارع الفيروز السمكية، بطاقة إنتاجية كبيرة جدا، تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة، والتي بلغت تكلفتها 650 مليون جنيه، فضلا عن حواجز الأمواج بالمزارع السمكية في شرق بورسعيد، وعمل في منطقة وتربة “سهل الطينة”، بالتزامن اليوم مع ما يتم من تنفيذ تطوير لميناء الصيد البحري بمدينة طور سيناء بالعريش، والمشروع العملاق الذي وجه به فخامة الرئيس، وهو إعادة الاستفادة من بحيرة البردويل، وزيادة سريان المياه داخل البحيرة، حتى تعود بأكبر حجم من الانتاجية فيما سبق بأعلى جودة من الأسماك، حيث يتم العمل خلال الفترة الراهنة على إعادة هذه الإنتاجية والجودة كما كانت.
واستكمل رئيس الوزراء موضحاً أنه لم تكن فقط عملية التكريك هو ما يتم تنفيذه، بل كان هناك أيضاً تطوير للمناطق والتجمعات الموجودة حول البحيرة، مثل التجمعات العشوائية للصيادين، واليوم يمكن رؤية حجم الإزالات للأماكن العشوائية واستبدالها بأماكن حضارية، لكن أيضاً كان هناك عوائق مدفونة ومردومة داخل البحيرة، تم إزالتها بالكامل، وتم تنفيذ منظومة متكاملة بجانبها تخدم عليها، سواء مصنع ثلج، أو محطة تحلية، وصالات فرز وتصدير، وكذا إنشاء مصانع تخدم عليها.
أما فيما يخص التنمية الصناعية، فأوضح رئيس الوزراء أن هناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، ومشروعات مصانع الأسمنت التي تم تطويرها وزيادة كفاءتها، وعرض رئيس الوزراء شكل المنطقة الصناعية التي تم تطويرها في شرق بورسعيد عام 2014، ثم صورا حديثة توضح كثافة التنمية وزيادة حجم المصانع، حيث زادت الطاقة الانتاجية لمصنع أسمنت العريش لنحو 7 ملايين طن سنوياً، والمجمع العملاق للرخام في جفجافة بوسط سيناء، بتكلفة مليار جنيه تقريباً، وهو أحد أهم روافد توفير هذه الخامة المهمة، ويزيد القيمة المضافة للخامات بسيناء، والتي بفضلها أصبحنا قادرين على تصديرها للخارج.
كما أشار مدبولي إلى أن منطقة وادي التكنولوجيا، وهو أحد أهم المشروعات المخططة التي تضعها الدولة كأولوية في تنفيذ التنمية في سيناء، حيث تخدم مدينة الاسماعيلية الجديدة، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الدولة كانت حريصة في مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية في سيناء كباقي ربوع مصر، من خلال إنشاء مكاتب المستثمرين المختلفة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود “التنمية السياحية”، مشيراً إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في هذا المجال والذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إنهائه لتعثره لفترات، هو متحف شرم الشيخ، حيث عرض رئيس الوزراء صورته في عام 2014 ثم صورا بعد افتتاحه توضح حجم التنمية حوله، حيث أصبح اليوم بؤرة لجذب السياح في مدينة شرم الشيخ.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التنمية التي شهدتها شرم الشيخ في أثناء استضافة مؤتمر المناخ COP27 جعلها تعود لتصبح مرة أخرى وجهة أولى للسياحة العالمية من مختلف دول العالم، مستدركاً بأن جهود التنمية السياحية تمتد أيضاً للعديد من المناطق الأخرى في شبه جزيرة سيناء، مثل مشروع تطوير مدينة طور سيناء، ومشروع “التجلي الأعظم”، الذي يتم تنفيذه في موقع يدرك الجميع عبقريته، باعتباره الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى فيه المولى سبحانه وتعالى، ولذا يمتاز بخصوصية لدى مختلف الديانات، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشهد اليوم تنفيذ تنمية كاملة، حيث عرض نموذجا للمخطط الذي يتم تنفيذه هناك، والفنادق التي تقام على أحدث مستوى مع مراعاة البعد البيئي، مؤكداً أن مشروعات التطوير بسانت كاترين ستكون قد اكتملت قبل نهاية هذا العام، لتُبرز جمال هذه البقعة الطاهرة من الأرض، موطئ الحضارات جميعها.
وفي ختام عرضه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج استطلاع الرأي الذي تم تنفيذه في بداية شهر فبراير الجاري، حول مدى رضا أهالي سيناء عن جهود الدولة في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لهم في عدد من القطاعات، لافتا إلى أن النتائج عكست ارتفاع نسبة رضا أهالينا في سيناء عن العديد من الخدمات المقدمة في عدد من القطاعات، والتي تمثلت في قطاعات: الصحة، والتعليم، والكهرباء، والطرق والإنارة، والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال يُعد جزءا من عملية التنمية الشاملة التي لا تزال الدولة تنفذها على أرض سيناء خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية لتنمية شمال سيناء، بجانب ما يتم تنفيذه من مشروعات، أنها تعتمد على تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض سيناء الغالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، ومن ذلك ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وكذا تعظيم فرص الاستصلاح للأراضي، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير متكاملة لمختلف المدن، ومنها العريش وبئر العبد، والشيخ زويد، وذلك سعيا للوصول إلى تمتع هذه المدن بكافة الخدمات الموجودة في باقي المدن الأخرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع تنمية وتطوير منطقة 109 آلاف فدان يُعد واحداً من أهم المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها على أرض سيناء، والمخطط له تعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية الموجودة به، إلى جانب اقامة مناطق ومراكز لوجيستية لخدمة مناطق شرق سيناء خلال الفترة القادمة.
