سلّط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الضوء على الطفرة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا، وذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري – الصربي، بحضور رئيس وزراء صربيا “جورو ماتسوت”، والوفد الرسمي المرافق له.
وأكد مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفع من نحو 94 مليون دولار في عام 2022 إلى حوالي 300 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية وتزايد اهتمام المستثمرين من الجانبين باستكشاف الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن هذا النمو المتسارع يأتي في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وخاصة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد عام 2022، وزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة العام الماضي، والتي تم خلالها إطلاق منتدى الأعمال المشترك.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب المصري مؤخرًا بشأن التجارة الحرة مع صربيا، تمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز هذا الزخم التجاري، حيث تنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على السلع المتبادلة، بما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة تنافسية المنتجات بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل أيضًا بنودًا لتشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وتسوية المنازعات التجارية، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو التجاري.
ولفت مدبولي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة وتركيا، تتيح للمستثمرين الصرب الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون رسوم جمركية، وهو ما يعزز فرص التصدير المشترك.
وأكد أن الدولة المصرية ترحب بالمزيد من الشراكات التجارية، وتوفر مناخًا داعمًا للاستثمار عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والمناطق الصناعية الجاهزة، مشددًا على أن التبادل التجاري بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في السنوات المقبلة في ظل الإرادة السياسية الواضحة والرؤية المشتركة لتوسيع نطاق التعاون.
