أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، التي تمثل خطوة رئيسية لتوسيع المساحات الخضراء في مصر، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، والحد من التلوث.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين لمتابعة مستجدات المشروع.
زراعة 100 مليون شجرة على مدار سبع سنوات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على مدار سبع سنوات، بدءًا من عام 2023 وحتى عام 2029، بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان.
جهود وزارات الدولة
- وزارة البيئة: قامت بزراعة 1.3 مليون شجرة في 2023، وتستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة إضافية خلال 2024. بحلول عام 2029، من المخطط أن يصل إجمالي مساهمة الوزارة إلى 13 مليون شجرة.
- وزارة التنمية المحلية: زرعت 7.7 مليون شجرة في 2023، وتستهدف 3 ملايين شجرة إضافية بحلول مايو 2025. ومن المخطط أن تصل مساهمة الوزارة إلى 80 مليون شجرة بحلول نهاية المبادرة.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: زرعت 853.6 ألف شجرة خلال 2023/2024، وتخطط لزراعة مليون شجرة إضافية خلال 2024/2025. إجمالي مساهمتها المستهدفة حتى 2029 يبلغ 7 ملايين شجرة.
تشجير المدن الجديدة والمحاور الرئيسية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن أعمال التشجير تشمل زراعة أنواع موفرة للمياه في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان. منذ يوليو الماضي، تم زراعة نحو 300.4 ألف شجرة، بما يعادل 30% من المستهدف السنوي.
وعرض محافظ القاهرة خطط التشجير في المحاور الرئيسية والمناطق المستهدفة بالقاهرة الكبرى، مع التركيز على اختيار أنواع نباتات تعزز الجمالية البصرية وتدعم البيئة.
وتناول الاجتماع الإجراءات التي تضمن استدامة المشروع، منها:
- تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر.
- استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لرصد التغيرات في التشجير.
- تطوير محاور وعواصم المدن والمحافظات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.
وتسعى المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” إلى تحقيق مردود بيئي واقتصادي ملموس، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
