رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطورات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،

تعزيز كفاءة الشركات وزيادة الشفافية

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استدامة برنامج الطروحات باعتباره خطوة محورية في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواء من خلال الطرح في البورصة المصرية أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين.

وشدد مدبولي على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات متخصصة لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، ورفع مستويات التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية، مما يضمن بيئة استثمارية عادلة وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة الملكية عبر تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك وفق خريطة زمنية تعتمد على جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب في ظل المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز الاستثمار

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات الطروحات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى المشروعات المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على تنوع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الحمصاني أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في توسيع قاعدة الملكية بالبورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة، كما يدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات، بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الجهات المختصة.