عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير المنظومة الجمركية يعد أولوية أساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحسين بيئة الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، خطة إصلاح المنظومة الجمركية والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات تشمل تيسيرات وحوافز مثل تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتبسيط نظام التخليص المُسبق،
وتقديم ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء، بالإضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إرشادي للمتعاملين مع الجمارك، وقبول المدفوعات إلكترونيًا، وإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت.
كما تشمل الخطة إجراءات لضبط المنظومة الجمركية، منها تطوير آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية لتناسب القطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع كفاءاتهم،
إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك وتوسيع الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة بالموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع.
وأوضح الوزير أن الخطة تسعى أيضًا إلى زيادة عدد الشركات المنضمة لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد ليصل إلى 500 شركة.
كما استعرض مؤشرات جرائم التهريب المضبوطة خلال عام 2024 والسلع المصنفة ضمنها، بالإضافة إلى الضوابط المقترحة للحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتطوير المنظومة الجمركية إلكترونيًا لسد ثغرات التهريب.
من جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نتائج المرحلة الأولى من إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التجارة المصرية، مشيرًا إلى أن العمل بنظام الورديات طوال أيام الأسبوع ساهم في إنجاز عدد أكبر من المهام وزيادة عدد الرسائل المفحوصة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات لتسهيل التسجيل في القائمة البيضاء للحصول على تسهيلات ومزايا جمركية،
كما أطلقت البوابة الإلكترونية بثلاث لغات في يناير 2024 لتقديم خدمات رقمية على مدار الساعة، مما ساهم في تبسيط عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين وتسريعها، بالإضافة إلى إصدار بطاقات المستوردين والمصدرين عبر منصة مصر الرقمية.
وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الإجراءات المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، مع متابعة دقيقة للرسائل المُفرج عنها لضمان التصرف الصحيح فيها.
جاء الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعدد من المسؤولين المعنيين.
