ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي انعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات عدد من الملفات المهمة.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مؤخرًا، مؤكدًا أنها تمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، وتعكس عمق الروابط الممتدة بين البلدين.
ووصف مدبولي الزيارة بأنها تتويج للتعاون المتنامي، خاصة في الجوانب الاقتصادية، إذ شهدت الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم، ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، ما يعزز من فرص التعاون الثنائي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكات المستقبلية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الأصداء الإيجابية التي خلفتها الزيارة، لا سيما أنها جاءت في وقت حساس إقليميًا ودوليًا، في ظل الأزمات المتصاعدة، خاصة في قطاع غزة.
كما أشاد بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين.
من جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاستفادة من نتائج الزيارة في دعم العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، لا سيما من قبل الشركات ذات الخبرة الواسعة التي تعمل في السوق المصري منذ سنوات.
كما تطرق الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تحليل تأثيرات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية جديدة، وناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعظيم الاستفادة من هذه التطورات في دعم الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة من الإجراءات المقترحة لتحفيز قطاعات اقتصادية معينة، مثل التكنولوجيا، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وتحفيز مناخ الاستثمار، والمضي قدمًا في توطين الصناعات الحيوية داخل مصر.
