أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يهدف إلى تعزيز دور المركز في دعم صناعة القرار من خلال تحليلات متقدمة مبنية على أفضل الممارسات الدولية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية نحو استدامة التنمية وتحسين الأداء الحكومي.
يأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تابعة لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز دوره كمركز فكر حكومي يُقدم استشارات مبنية على أدلة وتحليلات دقيقة لدعم السياسات العامة.
تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الجديد
ويرأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويضم في عضويته مجموعة من الخبراء والشخصيات البارزة من مختلف المجالات، من بينهم:
- الدكتور محمود محيي الدين: المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
- الدكتور علي الدين هلال: أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
- الدكتور أحمد درويش: وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
- الدكتور أحمد زايد: أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التنسيق والتكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة، ومنهم:
- الدكتورة دينا صبري (وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج).
- تامر طه (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي).
- أحمد عبد الرازق (وزارة المالية)
- رنا عبد الحميد (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
- اللواء مهندس وليد بشر جوهر (وزارة التنمية المحلية).
وأكد رئيس المركز، الدكتور أسامة الجوهري، أن المجلس الجديد يشمل نخبة من الخبراء وأصحاب الخبرات العلمية والتنفيذية، ما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات دقيقة تُسهم في رسم سياسات أكثر فعالية ومرونة.
مهام مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وأشار إلى أن المجلس سيتولى وضع السياسات العامة للمركز، بما يتماشى مع الأهداف القومية والتركيز على التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار.
من أبرز مهام المجلس الجديد:
- تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لدعم القرارات الاستراتيجية.
- التوسع في الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية.
- تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمعلومات لدعم اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة.
وأضاف الدكتور الجوهري أن الفترة المقبلة ستشهد عرض عدة مبادرات تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على المجلس، لتطوير سياسات دقيقة واستشرافية تلبي احتياجات الدولة.
كما سيتم تحديث الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز من كفاءة العمل الحكومي.
واختتم الجوهري تصريحه بالتأكيد على أن المركز بمجلس إدارته الجديد سيواصل دوره كمركز فكر استراتيجي يُسهم بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
