التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد جبران، وزير العمل، في اجتماع مخصص لمتابعة مستجدات ملفات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد وخطط تطوير منظومة التدريب المهني.
في بداية اللقاء، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لإقرار البرلمان لقانون العمل الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة تعزز من بيئة العمل في مصر.
ووجّه رئيس الوزراء بالبدء الفوري في عقد جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن تحقيق التوافق الكامل حولها، تمهيداً لدخول القانون حيز التنفيذ، وبما يدعم خطط الدولة في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
واستعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، موضحًا أن القانون جاء ثمرة مشاورات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، مما ضمن خروجه بصيغة توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني، عرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير المنظومة، مشيرًا إلى إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، لدعم تطوير المراكز والبرامج التدريبية.
وأضاف أن الوزارة تمنح تراخيص لمراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها معايير جودة التدريب، وقد تم الانتهاء مؤخرًا من ترخيص 49 مركز تدريب، مع العمل على ترخيص أكثر من 100 مركز إضافي، وفحص أوراق نحو 300 مركز آخر تقدموا بطلبات الترخيص.
وأوضح “جبران” أن القانون الجديد ألزم مراكز التدريب بمنح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها محلياً ودولياً، مما يعزز فرصهم في سوق العمل.
كما تناول الوزير أبرز التحديات المرتبطة بنقص المهارات على المستوى العالمي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لسد الفجوة المهارية من خلال شبكة تضم 38 مركز تدريب ثابت و34 وحدة تدريب متنقلة تغطي جميع المحافظات، وتقدم تدريبًا متخصصًا على نحو 49 مهنة، مع تنظيم حوالي 600 دورة تدريبية سنويًا يستفيد منها أكثر من 12 ألف متدرب.
في سياق التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إصدار شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة “WE”.
كما سلط وزير العمل الضوء على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من مراكز التدريب المهني، لافتًا إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون، من أبرزها اتفاقية مع شركة “كومبليو” الإيطالية لتأهيل العمالة المصرية وفق احتياجات الأسواق الخارجية، في إطار دعم استراتيجية تصدير العمالة الفنية المؤهلة.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى مشروع “مهني 2030″، الذي يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص لتطوير مهارات الشباب وتحديث منظومة التدريب المهني، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت ضمن هذا الإطار.
