قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، إن عام 2024 شهد تقلبات مختلفة في أداء السوق العقاري، حيث بدأ العام بمعدلات تضخم مرتفعة وحالة من الغموض، إلا أن الدولة سارعت إلى اتخاذ إجراءات مختلفة لمواجهة التضخم، مما أسهم في تحفيز نشاط السوق العقارية ودفعها نحو الانتعاش.
وخلال تصريحات إذاعية، أوضح مصطفى أن الشركة حققت بنهاية 2024 مبيعات تجاوزت أرقام 2023 بنسبة 65%، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة إتمام صفقة رأس الحكمة وما تبعها من تسهيلات حكومية وإجراءات تنظيمية محسّنة، مما أدى إلى انتعاشة كبيرة، خاصة في مبيعات الساحل الشمالي.
وأضاف أن حجم المبيعات العقارية خلال 2024 بلغ حوالي 2.5 تريليون جنيه، وفقًا لرئيس غرفة التطوير العقاري، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه، ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب على القطاع، مدعومًا بالتوسع الهائل في البنية التحتية الذي جعل من السهل الترويج للمشروعات الجديدة وزيادة جاذبيتها.
وأشار مصطفى إلى أن المدن الجديدة، لا سيما في غرب وشرق القاهرة، بالإضافة إلى مدن الدلتا والصعيد، شهدت استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع الطلب على العقارات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص. وأعرب عن تفاؤله بأن يشهد عام 2025 مزيدًا من التحسن في المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأكد رئيس شركة مزايا، أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يسهم دخول منطقة ساحل البحر الأحمر إلى السوق العقاري خلال العام الجاري في تحقيق مزيد من النمو، على غرار ما حدث مع الساحل الشمالي في العام السابق، مع استمرار الطلب القوي على المناطق الرئيسية.
