رشا عبد العال: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل نظامًا مبسطًا للمشروعات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى جاهدًة لتعزيز التعاون مع النقابات المهنية، وتقديم الدعم الفني اللازم لأعضائها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية،

وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الذي شدد على أهمية التواصل المباشر مع ممثلي النقابات المهنية وتقديم التيسيرات الضريبية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته رشا عبد العال مع ممثلي النقابات المهنية، شمل نقابات: الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، بهدف استعراض تفاصيل الحزمة الأولى من المبادرة وتوضيح كيفية الاستفادة منها.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة وفرت دليلًا تعريفيًا شاملاً على موقعها الإلكتروني حول كيفية الاستفادة من المبادرة، مشيرةً إلى أن هذا الدليل متاح من خلال الرابط: الدليل التعريفي.

كما تم إعداد مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط في إطار تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات للممولين.

تسوية النزاعات الضريبية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية

وأكدت عبد العال أن المبادرة تهدف إلى تسوية النزاعات الضريبية وفق آليات مرنة تتيح إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، وذلك وفقًا لقانون 5 لعام 2025.

ويسمح القانون بتقديم طلبات لإنهاء النزاعات عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

وأضافت أن القانون يوفر أيضًا تسهيلات خاصة بحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد.

وأشارت عبد العال إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024 سيكون متاحًا دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025.

ويستثنى من ذلك إقرارات ضريبة الدخل لعام 2024، لكن التيسيرات تنطبق على الضرائب الأخرى بهدف دعم الممولين وتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم الضريبية.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين. ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال، كما يلي:

• 0.4 % للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
• 0.5 % للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
• 0.75 % للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
• 1 % للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
• 1.5 % للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

وأضافت أن هذا النظام يعفي المشروعات من الالتزامات الضريبية المعقدة مثل إمساك السجلات المحاسبية التفصيلية، ويكتفي باستخدام نظم محاسبية مبسطة مع تقديم إقرارات ضريبية وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.

إعفاءات إضافية لتشجيع الاستثمار

أوضحت عبد العال أن النظام الضريبي المبسط يمنح إعفاءات إضافية تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يدعم جهود دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت على أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، مثل تقديم الإقرارات الضريبية والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، طبقًا لمراحل الإلزام.

دعم فني مجاني ومبادرات لتعزيز التعاون

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة تلتزم بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحة أن الهدف من ذلك هو تيسير الإجراءات وعدم تحميل الممول أعباء إضافية.

وأشادت بدور وحدة دعم المستثمرين التي توفر الدعم الفني اللازم وتعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين في الإجراءات الضريبية المختلفة، مؤكدة أن الوحدة تتواصل بشكل مباشر مع المستثمرين لتقديم الاستشارات الضريبية اللازمة والتجاوب مع استفساراتهم.

مناشدة النقابات المهنية للتعاون وتوفير الدعم

دعت عبد العال النقابات المهنية إلى التعاون مع المصلحة في تنفيذ حملة توعية شاملة حول التسهيلات الضريبية الجديدة، وتوفير أماكن داخل مقرات النقابات لاستقبال فرق العمل المتخصصة من المصلحة لتقديم الدعم الفني للأعضاء.

كما أكدت على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل الفعّال مع الممولين وتنظيم ورش عمل توعوية لتقديم الإرشادات اللازمة وتوضيح كيفية الاستفادة من التسهيلات الجديدة.

من جانبهم، أبدى ممثلو النقابات المهنية اهتمامهم بالمشاركة في مناقشات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع التأكيد على أهمية توفير تيسيرات تتناسب مع طبيعة عمل المهنيين وتحقق استفادة حقيقية لهم.