سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، ليحقق بذلك أسرع معدل نمو له في سبعة فصول، مدعوماً بانتعاش قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة،
إضافة إلى تحسن استثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار التراجع في نشاط قناة السويس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء.
نمو ملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية
حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 17.7% على أساس سنوي في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024، ليستمر في تسجيل معدلات نمو إيجابية للربع الثالث على التوالي.
وأرجع البيان هذا الأداء القوي إلى الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على التصدير.
وقد ساهمت تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية في تحفيز النشاط الصناعي، مما انعكس إيجاباً على نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية. وقادت صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات هذا النمو الصناعي الملحوظ.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن “الحكومة تمضي قدماً نحو تعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، بهدف تحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.
وفي إطار خطط جذب الاستثمارات، تستهدف الحكومة ضخ استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام الماضي، وفقاً ليحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
القطاع السياحي يعوض تراجع قناة السويس
لعب قطاع السياحة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية، إذ سجل نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح، وارتفاع عدد الليالي السياحية.
وفي المقابل، استمر نشاط قناة السويس في التراجع بنسبة 70% خلال نفس الفترة، نتيجة الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر. وعلى الرغم من الإعلان عن وقف الهجمات في يناير بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن جماعة الحوثيين عادت مؤخراً لتهديد الملاحة مجدداً بعد تصعيد التوترات في المنطقة.
أداء القطاعات الأخرى والاستثمارات على الاقتصاد المصري
- شهد قطاع استخراج البترول والغاز الطبيعي تراجعاً، حيث انخفض نشاط استخراج البترول بنسبة 7.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومع ذلك، توقعت وزارة التخطيط أن تسهم الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول في تحسين أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
- ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
- في المقابل، سجلت الاستثمارات العامة انخفاضاً بنسبة 25.7%، لتصبح أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات.
بهذا الأداء المتباين بين القطاعات المختلفة، يواصل الاقتصاد المصري مساعيه نحو تحقيق نمو مستدام، معتمداً على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
